مسائل فرعي در حقوق بين الملل خصوصي اتحاديه اروپا

فاقد عنوان لاتين

هرگاه قانوني حاوي مفهومي حقوقي مثلا ازدواج باشد، الزامات قانوني آن به ندرت در همان قانون مشخص مي شود. تعيين معناي چنين مفهومي (سوال اوليه) غالبا براي حل مسئله اصلي لازم و ضروري مي نمايد. در يك موضوع بين المللي، مدعي مي تواند اعمال حقوق بين الملل خصوصي قانون مقر دادگاه يا قانون سبب را مطالبه نمايد تا بدين طريق قانون قابل اجراء نسبت به مسئله جنبي مشخص شود. مقاله حاضر، تجزيه و تحليل مي كند كه كدام يك از اين دو رويكرد در حقوق بين الملل اتحاديه اروپا ارجح است. مزاياي سنتي رويكرد قانون سبب، ضرورت اعمال آن در موضوعات اروپائي همچون «منع خريد محكمه (انتخاب يك دادگاه از بين دادگاه هاي متعدد ذي صلاح براي رسيدگي به دعوي )»، «أصل نزديكي ارتباط» و «هماهنگي بين المللي» را كم رنگ كرده است. از سوي ديگر، بسياري از دلايل سنتي و نوين رويكرد قانون مقر دادگاه را به دليل هماهنگي ملي، قابليت پيش بيني، كاربردي بودن و يكپارچگي بيشتر توجيه مي كنند. اين مقاله به اين نتيجه رسيده است كه فرقي ندارد مفهومي در حقوق بين الملل خصوصي يا حقوق مادي بروز كرده باشد و نتيجتا رويكرد مبتني بر قانون مقر دادگاه بهترين راه حل است و صرفا در پاره اي دعاوي، به دليل ضرورت هماهنگي بين المللي رويكرد مبتني بر قانون سبب بر دعوى مستولي شده است. هرگاه يك قانون حاوي يك مفهوم حقوقي، مانند "ازدواج" باشد ، بندرت الزامات قانوني براي اين مفهوم كه در همان قاعده روشن مي شود ، هستند. تعيين معناي چنين مفهومي (سؤال اوليه) غالبا براي حل مسئله اصلي ضروري است. در يك زمينه بين المللي ، مي توان از PIL lex lexi و lex lexae براي تعيين قانون قابل استفاده براي سوال اوليه استفاده كرد. اين مقاله تحليل مي كند كه كدام يك از اين دو رويكرد در PIL اتحاديه اروپا ارجح است. مزاياي سنتي رويكرد lex shkakae باعث مي شود كه ويژگي هاي خود را در چارچوب اروپايي از دست بدهد. بازدارندگي از خريد تالار گفتگو، پيش فرض ارتباط نزديكتر و هماهنگي بين المللي. از طرف ديگر ، بسياري از دلايل سنتي و جديد از رويكرد lex fori پشتيباني مي كنند، مانند هارموني ملي ، پيش بيني ، عملي بودن و ادغام بيشتر. مقاله به اين نتيجه مي رسد كه، مهم نيست كه مفهوم در يك PIL رخ دهد يا يك قانون اساسي ، رويكرد lex fori راه حل بهتري است. فقط در موارد محدود و نياز فوري به هماهنگي بين المللي ، رويكرد lex shkakae بايد غلبه كند.

فاقد چكيده لاتين