پديد آورندگان :
مهدوي، محمدهادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , علي اكبري بابوكاني، احسان دانشگاه اصفهان , عدالتجو، جواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
چكيده فارسي :
يكي از مسائلي كه در معامله‌هاي مدت‌دار به ويژه در معامله‌هاي بانكي مطرح است، عدم پرداخت ديون و بدهي‌ها در سررسيد مقرر است، اين عدم پرداخت كه گاهي به حق و قابل دفاع نيز هست، آثار منفي فراواني بر روابط معاملي جامعه مي‌گذارد كه مهم‌ترين آنها سلب اعتماد عمومي و كاهش معامله‌هاي مدت‌دار، كاهش قرض‌الحسنه، و كاهش روح تعاون و همكاري بين افراد است، بر اين اساس ضرورت دارد فقيهان، حقوق‌دانان و كارشناسان بانكي، با مطالعة عوامل تأخير در پرداخت و آثار و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن و با رعايت ضوابط شرعي و مصالح جامعه، راهكارهايي عملي براي حلّ عادلانه و منصفانة مشكل پيدا كنند. يكي از راهكارهاي حلّ اين مشكل «جريمة تأخير تأديه» يا «خسارت تأخير تأديه» است. جريمه تاخير تاديه راهكاري براي جبران خسارت‌هايي است كه در نتيجه تأخير بدهكار در پرداخت ديون خود، به بانك وارد مي‌آيد، بنابراين نه تنها مشمول عنوان ربا قرار نمي‌گيرد بلكه با عنايت به عموم قواعدي چون لاضرر و تسبيب، جبران آن مورد حمايت قانون‌گذار است. اما در خصوص آن، چالش‌هايي مانند حيله ربا، عدم تفكيك طبقات بدهكار، تشويق مشتريان به تخلف، در خصوص جريمه تأخير تاديه مطرح شده است كه مقاله حاضر درصدد تبيين آن مي‌باشد و به نظر مي‌رسد هيچكدام از اين چالش‌ها، اصل جريمه تأخير تاديه بانكي را مخدوش نمي‌كند. راهكارهايي مانند: اجراي وثيقه‌ها و ضمانت، اشتراط خسارت تاخير تاديه، تعزير مالي متخلف، مجازات مالي متخلف، تشكيل صندوق خيريه، تشكيل صندوق حمايت از طلبكاران، براي چالشهاي جريمه تاخير بانكي چندان مي‌تواند كارساز باشد.
چكيده لاتين :
One of the issues in long-term transactions, especially in banking transactions, is the non-payment of debts at the due date. Public trust and the reduction of long-term transactions, the reduction of good loans, and the reduction of the spirit of cooperation and cooperation between individuals. Shari'a and the interests of society, to find practical solutions to solve the problem fairly and justly. One solution to this problem is "late payment penalty" or "late payment damages". The penalty for late payment is a way to compensate for the damages incurred by the debtor as a result of the debtor's delay in paying his debts, so not only is it not subject to usury, but its compensation is protected by the legislature with general rules such as no harm. But in relation to it, challenges such as usury, non-segregation of debtor classes, encouraging customers to default, have been raised regarding the penalty for late payment, which the present article seeks to explain, and it seems that none of these challenges is the principle of penalty for late payment. It does not distort. Solutions such as the implementation of collateral and guarantee, the condition of late payment damages, financial penalties for violators, financial penalties for violators, the formation of a charity fund, the formation of a creditor protection fund, can be very effective for the challenges of bank delay penalties.
