قلمرو و محدوديت هاي حكميت در حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه ايران

The scope and limitations of arbitration in resolving disputes in Iranian law

حكميت به عنوان يكي از مهمترين روش هاي غيرقضايي مي باشد كه بيشتر در متون فقهي از اين لفظ استفاده مي كنند. در حقوق موضوعه به آن داوري مي گويند و به فني اطلاق مي شود كه خارج از محيط پرتنش دادگستري و در محيطي دوستانه توام با همكاري، با حضور شخص ثالث بي طرف صورت مي­گيرد، اين شخص يا اشخاص ثالث را يا خود اصحاب بطور اختياري و يا به صورت اجباري دادگاه براي آنها تعيين مي كند، اما نكته قابل توجه در اين است كه رأي صادره توسط فرد ثالث براي طرفين لازم- الاجرا است. همين دليل موجب نزديكي داوري به روش قضايي و دادگاهي شده است. قاعدتاً هر اختلاف مدني را نمي توان به داوري ارجاع كرد هم چنين اختلافاتي كه در عين حال با نظم عمومي و با اخلاق حسنه ارتباط دارند و هم چنين دعاوي كه قانونگذار بطور صريح نام برده است مانند ورشكستگي، دعواي راجع به اصل نكاح، اصل طلاق و نسب را نمي توان به داوري ارجاع كرد كه ما در اين پژوهش بطور كامل به آن مي پردازيم. هدف اصلي از نگارش اين پژوهش، تحليل قلمرو داوري در جهت شناسايي و تسريع برون رفت از اختلافات و هم چنين تثبيت حقوقي آن در ميزان كاهش هزينه ها و مراجعات اصحاب دعوي به محاكم قضايي و اطاله دادرسي مي باشد. البته با مطالعه بر روي قلمرو داوري مشاهده گرديد با توجه به مزاياي بسيار روش هاي غيرقضايي اما كاستي ها و محدوديت هاي فراواني نيز دارد كه با تصويب قوانين جديد منطبق با قواعد و استاندارد هاي حقوقي و اصلاح قوانين فعلي شايد بتوان افق روشني در جهت توسعه اين نهاد نويد دهد.

Arbitration is one of the most important non-judicial methods that is mostly used in jurisprudential texts. In jurisprudence, it is called arbitration and refers to a technique that takes place outside the tense environment of justice and in a friendly environment with cooperation, in the presence of an impartial third party, this person or third parties or the companions themselves voluntarily. o‎r it is mandatory for the court to decide for them, but the important point is that the verdict issued by a third party is binding on the parties. This is the reason why arbitration is so close to judicial and judicial methods. As a rule, not every civil dispute can be referred to arbitration, as well as disputes that are both related to public order and good morals, as well as claims that the legislator has explicitly mentioned, such as bankruptcy, litigation on the principle of marriage, the principle of divorce and Genealogy cannot be referred to arbitration, which we will address in full in this study. The main purpose of writing this study is to analyze the realm of arbitration in order to identify and expedite the resolution of disputes, as well as its legal consolidation in reducing the costs and litigants' referrals to courts and delays. Of course, the study on the field of arbitration showed that due to the many advantages of non-judicial methods, but it also has many shortcomings and limitations that with the adoption of new laws in accordance with legal rules and standards and amending existing laws may be a clear horizon to develop this The institution promises.