بررسي جايگاه و موانع FATF در نظام حقوقي ايران و نظام بين المللي

فاقد عنوان لاتين

امروزه با توجه به رشد اقتصادي و رونق بازارهاي مالي و همچنين تحولات پولي و رشد اقتصادي در كشورهاي اروپايي سبب گسترش جرائم سازمان يافته اي مانند آدم ربائي، قاچاق مواد مخدر، سرقت و ديگر اعمال خلاف قوانين شده است. لذا در اين زمينه سازمان هايي بوجود آمده و شروع به فعاليت كرده اند كه كليه ي عمليات خلاف سودآور را نشانه مي روند. از جمله اين سازمان ها، سازمان هاي پولشوئي مي باشد. پولشوئي عبارت است از فعاليتي غير قانوني كه در طي آن سود و درآمد ناشي از اعمال خلاف به چرخه اقتصادي كشور وارد شده و مشروعيت قانوني خواهد يافت. با توجه به اثر مُهلك و زيانبار و تأثير پولشويي بر سلامت اقتصاد كشور لذا لازم است توجه بيشتري به راه هاي كنترل و مبارزه با اين امر مبذول گشته و مقررات مفصل تري در اين زمينه تهيه شود. از آنجا كه مبارزه با پولشويي داراي ماهيتي فراملي مي باشد لذا مقابله با آن مستلزم تلاش و همچنين همكاري بين المللي بوده و با توجه به اثرات زيان آور پولشويي بر بدنه اقتصاد سالم كشور و همچنين زيان ها و تبعات ناشي از شناسايي زواياي آن براي مديران اقتصادي و بانكي و قانون گذاري مقامات انتظامي و قضايي ضروري به نظر مي رسد. در اين راستا در سال 1989 قوانين ويژه اي توسط گروه هفت (G-7) تحت عنوان FATF تأمين گرديد. به علاوه نتايج حاصل از انجام اين پژوهش بيانگر اين است كه حقوق ايران با حقوق بين الملل در زمينه تأمين مالي تروريسم منافاتي ندارد و ايران با وجود اينكه از مجموع 11 كنوانسيون بين المللي موجود در زمينه تأمين مالي تروريسم تنها به عضويت كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم ( 7 اكتبر 1999 ) در نيامده است، اما مفاد آن كنوانسيون را رعايت مي نمايد.

فاقد چكيده لاتين