بررسي گسترش احكام جزايي افراد حقوقي و سياسي از منظر قوانين اسلامي (ابعاد و رويكردها)

فاقد عنوان لاتين

نوشتار حاضر، با تمركز بر اصول قانون اساسي و مواد مختلف قوانين كيفري، تلاش گرديده ضمن مشخص نمودن اهميت اين اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهاي نقض آن مورد بررسي قرار گيرد. اما پديدار شدن اعمال مجرمانه ي برجسته، نظير بزه هاي اقتصادي و فسادهاي سازمان يافته سبب گرديد قانونگذار ترديد را رها نموده و از عقايد ابرازي مختلف در اين خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصويب موادي در راستاي عام نمودن مسئوليت كيفري شخص حقوقي نمايد.و بدين ترتيب قضات و مراجع قضايي را نيز از سردرگمي در مواجهه با بزه هاي ارتكابي توسط اشخاص حقوقي رهايي بخشد . جرايم قابل انتساب به اشخاص حقوقي برخلاف اشخاص حقيقي كه تنها به موجب قانون محدود مي گردند، علاوه بر سازگاري با ماهيت شخص حقوقي براساس ماده 143 شناسايي مي گردند. سؤال اين است كه چرا با وجود چالش هاي مذكور قانونگذار ايران مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را پذيرفته است؟ قطعاً او تحت تأثير مباني مختلفي به اين سياست روي آورده است. اين مباني هرچه كه باشد آنقدر اهميت داشته است كه وي را نسبت به مقولة مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي متقاعد نموده است. در اين راستا قدم اول در وصول به هدف آن است كه از زاويه ديد حقوق عمومي، مباني احترام حريم خصوصي در حمايت از افراد و نيز استثنائات وارد بر آن در حمايت از حكومت به نمايندگي جامعه، مشخص و معلوم گردد؛ لذا منابع اسلامي به عنوان زيربناي اصلي نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار گرفت كه بر اساس آن، مباني حمايت از حريم خصوصي را مي توان اين گونه در پنج اصل احصاء كرد: پاسداشت كرامت انساني؛ احترام به حريم و حرمت مؤمن؛ حرمت اذيت و آزار ديگران خصوصا مومنين؛ امانت داري و رازداري؛ منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سلامت اخلاقي.

فاقد چكيده لاتين