بررسي مولفه هاي حقوقي دموكراسي در ايران و قابليت اجرايي شدن آن (ابعاد و رويكردها)

فاقد عنوان لاتين

امروزه اين نوع مشاركت مردمي در پرتو دموكراسي غيرمستقيم و واگذاري حق مزبور به نمايندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاري و بر اساس اصل تفكيك قوا عمدتا به صورت غيرمستقيم و توسط قوه مقننه اعمال مي شود. مع الوصف هنوز هم امكان مشاركت مستقيم مردم در اين فرآيند از طريق همه پرسي و شيوه هاي مشابه آن، البته به صورت فرعي و استثنايي وجود دارد.جمهوري اسلامي ايران نيز با پذيرش نهادهاي دموكراسي از اين ساختار خارج نيست. مشاركت مردم در قانون گذاري، عالي ترين جلوه حق حاكميت مردم در تعيين سرنوشت زندگي سياسي و اجتماعي خود است. دموكراسي مستقيم به عنوان روشي كه توأم با هنجارها و ارزش هاي خاص، فرصت هاي بيشتري را براي شهروندان در اداره دولت فراهم مي آورد، به عنوان شيوه اي جهت اجراي حكومت مردم بر مردم در برخي كشورها به كار گرفته مي شود. اما عليرغم تمامي محاسني كه به همراه دارد، اجراي آن به عنوان شيوه اصلي جهت اداره امور حكومت با دشواري هاي فراواني همراه است. ما در اين پژوهش حاضر كه به روش توصيفي تحليلي مي باشد درصدد پاسخ به اين پرسش هستيم كه آيا شيوه - دموكراسي مستقمي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، قابليت اجرايي شدن را دارد؟ اگر خير، روش جايگزين آن چه شيوه اي مي تواند باشد؟ بدين منظور ابتدا اصول و ويژگي هاي يك نظام حقوقي كه مي توان دموكراسي مستقيم را د رآن قابل اجرا دانست بيان خواهد شد و سپس ظرفيت هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اعمال مكانيسم هاي دموكراسي مستقيم بررسي و نهايتا روش منتخب در اين پژوهش جهت اجرايي شدن دموكراسي به شيوه اي غير از شيوه غيرمستقيم پيشنهاد خواهد گرديد.

فاقد چكيده لاتين