ناكارآمدي و عدم حاكميت قانون در عرصه قوانين كيفري كار در نظام حقوقي ايران

حاكميت قانون از ضروري ترين اصول مطرح و مورد قبول قوانين اساسي همه كشورها است كه موجب مي‌شود تا همگان در برابر آن، مساوي باشند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با تحديد وظايف و اختيارات كارفرما و كارگر، در پي اعمال حقوق طرفين مي‌باشد. در اين بين، نهاد اقتصادي در هر كشور بر پايه حقوق اين دو بنا شده است؛ هرچند اين حقوق تحت تأثير عواملي، گاهي ناكارآمد مي‌گردد؛ از اين رو، عوامل ناكارآمدي و عدم حاكميت قانون در اجراي قوانين كيفري در حقوق كار ايران، موضوعي است كه در اين مقاله مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. جرم انگاري حداكثري به بسياري از حيطه‌هاي حقوق كار راه يافته است و به نظر ميرسد حقوق كيفري فني و تكنيكال بيش از حد در اين حوزه نفوذ و رسوخ يافته است. اين تحقيق با روش توصيفي و تحليلي صورت گرفته است. پرسش اصلي اين است كه چرا اجراي قوانين و مقررات كيفري در حقوق كار ايران، نتوانسته به توقف يا كاهش مؤثر تخلفات در اين حوزه منجر گردد؟در پاسخ مي‌توان گفت زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي حمايت از كارگر در ايران در حد استاندارد وجود ندارد و از اين رو حقوق كيفري به عنوان شديدترين ابزار عليه كارفرما بدون كارايي لازم به كار بسته مي‌شود كه بايستي ضمانت‌هاي اجرايي ديگر از جمله حربه‌هاي مدني و اداري جايگزين موارد مذكور گردد.