ممنوعيت يارانه منوط به استفاده از توان داخلي براي انرژي تجديدپذير در نظام سازمان جهاني تجارت

The Prohibition of local content requirement subsidy for Renewable Energy in the WTO System

ارتقاء انرژي تجديدپذير نيازمند سرمايه‌گذاري مستقيم قابل توجهي است كه در راستاي كاستن هزينه سرمايه‌گذاري، دولت نيز بايستي حامي توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاران باشد. از جمله شيوه‌هاي شايع و موثر حمايت دولت‌ها از انرژي پاك، اعطاء يارانه‌هاي منوط به استفاده از توان داخلي است. با وجود ضرورت‌هاي زيست محيطي و عملي شدن سياست‌هاي صنعتي به واسطه اعطاء اين نوع يارانه‌، موافقت‌نامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني اين نوع حمايت مالي را بدون هرگونه كيفيت‌گذاري و بررسي آثار آن بر محيط زيست و توسعه انرژي تجديدپذير ممنوع دانسته است كه مورد انتقاد طرفداران محيط زيست قرار گرفته است. در اين راستا، نويسندگان متعددي بهره‌گيري از مقررات موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و رويكرد ركن حل و فصل اختلاف را براي رفع ممنوعيت قانوني پيشنهاد نموده‌اند. پژوهش حاضر با بررسي مقررات گات و رويكرد ركن حل و فصل اختلاف نتيجه مي‌گيرد كه منابع ياد شده به جهت عدم‌شفافيت، كلي‌نگري، انعطاف‌پذيري و ترديد بر تامين شرايط سلبي و ايجابي، در رفع ممنوعيت قانوني ناكارآمد بوده و مناسب‌ترين راه‌حل همان اصلاح مقررات موافقت‌نامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني مي‌باشد.

The promotion of the renewable energy calls for substantial direct investment as a sine quo non; in order to reduce the cost of investment, the government should also support the producers and investors. One of the most common and effective methods that the governments apply to support the clean energy is providing local content requirement subsidy. Despite the environmental necessities and the implementation of the industrial policies due to this type of subsidy, Agreement on Subsides and Countervailing Measures has prohibited this type of support without any quality assessment and analysis of its impacts on the environment whatsoever, drawing its fair share of criticisms from the environmentalists. In this regard, several researchers and scholars, have recommended the regulations proffered by the General Agreement Tariffs and Trade (GATT) and the approach adopted by the dispute settlement body as a viable solution. The present study, analyzing the regulations provided by GATT and dispute settlement bodies consequences, concludes that due to the unclarity, generality, flexibility and failing to meet the positive and negative requirements, the aforementioned sources are deficient in removing the legal prohibition. Ergo, the best solution is revising the regulations of the Agreement on Subsides and Countervailing Measures.