كليدواژه :
خصوصي سازي , واگذاري , بنگاه دولتي , بخش خصوصي , اصل 44 قانون اساسي
چكيده فارسي :
هدف پژوهش حاضر، بررسي وجوه افتراق و اشتراك نحوه واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي در مقايسه با كشورهاي منتخب انگلستان، آلمان، ايتاليا، فرانسه، تركيه، مالزي، چك، لهستان و شيلي است. بر اين اساس، پژوهش حاضر بر حسب نتيجه، كاربردي؛ بر حسب نوع دادههاي مورد استفاده، كيفي و بر حسب دوره زماني اجرا، طولي است. راهبرد مورد استفاده در بخش پژوهش كيفي بهمنظور گردآوري دادهها، مشاهده مشاركتي همراه با مطالعات كتابخانهاي است. جامعه آماري پژوهش، كليه شركتها و بنگاههاي واگذار شده به بخش غيردولتي در چارچوب اصل (44) قانون اساسي طي چهار سال اخير (1399-1394) است. متناسب با دو مرحله كلي خصوصيسازي يعني «پيش» و «پس» از واگذاري، شش محور (1) اهداف، (2) روشها، (3) آمادهسازي، (4) برنامهريزي، (5) فرهنگسازي و آموزش و (6) آثار و پيامدها، بهمنظور انطباق و مقايسه كشورها با يكديگر در نظر گرفته شده است. نتيجه بررسي انجام شده نشان ميدهد كه اقدامات پيش از واگذاري از جمله بازسازي ساختاري، برنامهريزي راهبردي و عملياتي براي واگذاري، مقرراتزدايي و حذف موانع توليد، انتخاب روش مناسب و فراگير براي خصوصيسازي، تبليغات و اطلاعرساني وسيع و شفاف و همچنين نظارت مؤثر در خصوصيسازي كشور در مقايسه با ساير نمونههاي موفق خصوصيسازي مورد توجه قرار نگرفته است.