مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - كارنامه يك مجمع ناجمع! دولتي ها ، شوراي گفت و گوي بخش خصوصي با دولت را سر كار گذاشته اند

چكيده فارسي :

چنانچه دولت بخواهد شفافيت ، كيفيت و اثرگذاري سياستهاي خود را ارتقا بخشيده و در نتيجه مشروعيت خود را تقويت كند. جامعه مدني - مصرف كنندگان، كارآفرينان بخش خصوصي، كارمندان، شهروندان و گروههاي اجتماعي و غيره - بايد در طراحي سيستهاي دولتي به ستارگت طلبيده شوند و از نظرات آنها در سياستگاري و مقررات گياري استفاده شود. با اين حال، نو مثه به ضرورت گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و تعبيه نهادهايي براي شماباني شدن آن در ايران ، پديده اي كاملا جديد است؛ به طوري كه طي تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه در سال 1389، به پيشنهاد اتاق بازرگاني ايران و حمايت مركز پژوهش هاي مجلس ساده اي در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه گنجانده (ماده 75) و براساس آن، شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور 2 نفر شامل مسئولان ارشد سه قوه و نيز شهردار تهران و مقام هاي ارشد اتاق هاي بازرگاني و تعاون تشكيل شد و از فروردين ماه 1390 فعاليت خود را آغاز كرد در گزارشي كه مي خوانيد مركز پژوهش هاي مجلس، به ارزيابي عملكرد شوراي گفت وگو از بدو تاسيس تا پايان آبان ماه 1396 در قالب 14 وظيفهاي كه در ماده 11 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار براي اين شورا در نظر گرفته شده، پرداخته است كه نشان مي دهد طي اين 8 سال از اين 14 حكم ، فقط 2 حكم اجرا شده، حكم به طور نقص اجرا شده و حكم همچنان اشرا نشده است