تاثير ورشكستگي فرامرزي بر داوري تجاري بين المللي با تاكيد بر حقوق ايران

استفاده از سازوكار داوري جهت حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بين‌الملل به‌دليل مزاياي بيشمار آن به امري معمول و متداول تبديل شده است. از طرف ديگر ورشكستگي تجار و شركت‌هاي تجاري امري غيرقابل‌اجتناب بوده و در صورتي‌كه يكي از اصحاب داوري مشمول احكام ورشكستگي قرار گيرد موضوعات حقوقي بديعي بروز مي‌نمايد زيرا داوري ماهيتي ارادي و ورشكستگي ماهيتي آمره و سرزميني داشته و در اسناد بين‌المللي و كنوانسيون‌ها و حتي قواعد موضوعه داخلي اكثر كشورها قواعد مشخصي در مواجهه با اين موضوع مشاهده نمي‌شود. وضعيت اعتبار توافق داوري، اهليت ورشكسته جهت تداوم داوري، حقوق اشخاص ثالث، كيفيت اعمال قاعده منع تعقيب انفرادي دعاوي توسط بستانكاران و شناسايي و اجراي آراي داوري بين‌المللي در فرض ورشكستگي اصحاب داوري از جمله موضوعات قابل بررسي در اين مقوله مي‌باشد.