مطالعه تطبيقي مسؤوليت مدني ناشي از شوك عصبي در نظام حقوقي ايران و انگليس

مسؤوليت مدني ناشي از شوك عصبي در اثر ترس از صدمه به خود يا مشاهده يك حادثه و صدمه به نزديكان از مباحث چالش برانگيز نظام هاي حقوقي است. در نظام هاي حقوقي، جبران خسارت شخصي كه در نتيجه صدمه جسمي دچار شوك عصبي شده، تقريبا پذيرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردي كه فقط در معرض خطر صدمه جسمي به خود بوده و دچار شوك عصبي شده (زيان ديده مستقيم)، محل تأمل است. همچنين ايجاد مسؤوليت مدني در قبال افرادي كه شاهد حادثه يا صدمه به نزديكان بوده و متحمل شوك عصبي شده اند (زيان ديدگان بازتابي)، مورد ترديد است. در نظام مسؤوليت مدني انگليس، خسارت هاي ناشي از شوك عصبي زيان ديدگان مستقيم و بازتابي، در صورت وجود شرايطي جبران مي گردند و در رويه قضايي امري پذيرفته شده و معمول است. در نظام حقوقي ايران طرح اين گونه دعاوي معمول نيست و به جز قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه اختلال رواني كمتر از جنون (نمونه اعلاي شوك عصبي) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صريحي وجود نداشته است. با اين وجود، براساس ماده يك قانون مسؤوليت مدني و ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري جبران خسارت ناشي از شوك عصبي تحت عنوان خسارت معنوي، قابل پذيرش به نظر مي رسد. به عبارت ديگر، يافته هاي اين مقاله نشان مي دهد كه تفاوتي در لزوم جبران خسارت ناشي از شوك عصبي در حقوق ايران و انگليس وجود ندارد.