قرارداد سرمايه‌گذاري ثالث در تأمين هزينه‌هاي دادخواهي مدني در حقوق آمريكا، با نگاهي به حقوق ايران

افزايش هزينه‌هاي دادخواهي (هزينه‌ي دادرسي، حق الوكاله و غيره)، دسترسي به دادگاه را براي شماري از افراد با چالش جدي روبرو ساخته است. در راستاي حل اين مشكل و هموار ساختن دسترسي ايشان به دادگستري، راهكارهاي گوناگوني چون حق‌الوكاله اتفاقي، بيمه‌ هزينه‌هاي دادخواهي و قرارداد تأمين هزينه‌ها بوسيله‌ ثالث در نظامهاي حقوقي انديشيده شده است. نهاد اخير قراردادي احتمالي است كه اولين بار در دهه‌ نود قرن بيست در استراليا پي‌ريزي و سپس در كشورهاي ديگر پذيرفته شد. قرارداد ميان يك سرمايه‌گذار و خواهان منعقد و برابر آن، سرمايه‌گذار در ازاي دريافت درصدي از محكوم‌به احتمالي، هزينه‌هاي دادخواهي را مي‌پردازد. استدلال‌هايي له و عليه اين شيوه به عمل آمده است؛ در حقوق امريكا مخالفين آنرا به دليل نقض قاعده‌ي ممنوعيت مداخله‌ ثالث در دادرسي، مخالفت با نظم عمومي، افزايش شمار دعاوي، ترغيب دعاوي واهي و كاهش انگيزه سازش باطل دانسته‌اند. در برابر، براي اعتبار آن به نياز جامعه، مصالح اقتصادي و اجتماعي، تسهيل دسترسي افراد به دادگستري، پيشگيري از دادستاني فردي، افزايش انگيزه سازش و پيشگيري از طرح دعاوي واهي، استدلال شده است. در حقوق ايران علاوه بر برخي دلايل فوق، ممكن است بر پايه‌ غرري بودن قرارداد، اعتبار آن با چالش روبرو شود.