توثيق حقوق ناشي از قرارداد اعطاي مجوز بهره‌برداريِ مال فكري

پيشرفت فناوري موجب تدوين مقرراتِ حاكم بر توثيق اموال فكري به عنوان يكي از باارزش ترين دارايي هاي شركت ها در اقتصادِ معاصر شده است. جلوگيري از متروك شدنِ مال فكري، درآمدزايي و افزايش نفوذ در بازار، از عواملِ مؤثر بر ترويج قراردادهاي تجاري سازيِ اموال فكري نظيرِ مجوزهاي بهره‌برداري و توثيقِ مال فكري به شمار مي آيند. گسترش روابط تجاريِ بين المللي و اهميتِ تأمين ماليِ بنگاه ها به‌علاوه محدوديت هاي اموال مادي، توجهي بي سابقه در نظام حقوقيِ كسب حق وثيقه در اموالِ فكري و حقوق ناشي از قراردادهاي اعطاي مجوز بهره‌برداري به همراه داشته است. چالشِ مطرح درخصوص اين قراردادها، عدم كمالِ حقوق هريك از طرفين آن جهت توثيق است. بدين‌منظور قوانين كشورها، صِرف قابل انتقال بودنِ حقوق ناشي از قراردادهاي مجوز بهره‌برداري را كافي دانسته اند. در كشور ايران كه در نظام عقود وثيقه ايِ خود معتقد به رويكردِ عملكردگرا بوده و عقود وثيقه برخواسته از اصل آزادي قراردادي را برمي تابد، مي توان از هر سه قسم قرارداد وثيقه مرتبط با مجوز بهره‌برداريِ مال فكري يعني درج توثيق در اين قراردادها، توثيق حقوق ناشي از آن و ايجاد حق وثيقه در حقوقِ مجوزگيرنده بهره جست. تنها مسأله باقي مانده، تأثير متقابلِ حقوق متعددِ موجود در اين قراردادها بر يكديگر است. با درنظر گرفتن وصف تبعيِ مضاعفِ حق وثيقه گير در حقوقِ مجوزگيرنده، بايد قائل بر اين بود كه درصورت قابليت انتقال حقوق و عدم منعِ وي از توثيقِ حقوق خود از سوي مجوزدهنده و طلبكار داراي وثيقه وي، مي توان هم زمان در يك قرارداد مجوز بهره‌برداري و با رعايت سلسله مراتب، حقوق وثيقۀ متعددي براي اشخاص مختلف به وسيلۀ وثيقه گذارهاي متفاوت تصور كرد.