مباني عامّ حكمِ صحّت در رفتارِ تقيه‌اي؛ واكاوي زمينه‌ها و تحليل در ساحتِ عبادات و معاملات

فقيهانِ اماميه با توجه به اهميت و جايگاه تقيّه در نظام انديشه شيعه، و تأكيد و ترغيب فراوانِ شريعت نسبت به اين نهاد ديني، در تبيينِ آثار آن اهتمام ورزيده؛ و به استنباطِ فقهي و ارائه ديدگاه در زمينه احكامِ تكليفي و وضعي در رفتارهاي تقيه اي پرداخته اند. در آثار فقهي، درباره حكم وضعي عبادات و معاملاتِ تقيه اي، مباحث متعدّد و ديدگاه هاي متفاوتي مطرح گرديده است؛ اما بنيان هاي عامِ آن نظرياتِ اجتهادي، به طورِ مستقل تبيين نشده است. به همين سبب، اين نوشتار ضمنِ بازانديشي انتقادي ديدگاه ها، به واكاوي و تحليل مباني و مستنداتِ حكم وضعي اعمال تقيه اي و بازپژوهي قلمرو آثار آن مباني، در ساحتِ عبادات و معاملات به معناي اعمّ پرداخته است. در اين جستار كه با روشِ توصيفي تحليلي سامان يافته است، «ادلّه عامِ شرعي در اذن به امتثالِ تقيه اي»(رواياتِ تقيه)، «حديث رفع»، «قاعده ميسور» و «كشفِ امر به امتثال تقيه‌اي از طريق پيوستگي و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقيه»، به عنوانِ مباني حكم صحّت در اعمال تقيه اي پذيرفته گرديده است. بر اساسِ مباني يادشده، به شرطِ صدق عرفي اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقيمانده از عمل، حكم وضعي صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرايطِ تقيه جاري و مترتّب مي شود. اثر صحّت در رفتارهاي عبادي تقيه‌اي، اِجزاء و بسندگي عبادت و بي‌نيازي از اعاده يا قضا است؛ و در معاملاتِ تقيه اي نيز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ايقاعات را نتيجه مي دهد.