مقايسۀ رويكرد «جرم محور» فقه جزايي با رويكرد «بزهكار محور» و «بزه‌ديده محور» در حقوق كيفري

همواره با تغيير نوع نگاه جامعه و به پيروي از آن، تحول نگرش انديشمندان هر عصر به «پديدهٔ جنايي»، قواعد و مقررات حقوق كيفري نيز تغيير كرده‌است و در همين راستا، حقوق كيفري تاكنون سه مرحلهٔ «جرم محوري» و «بزهكار محوري» و «بزه‌ديده محوري» را پشت سر گذاشته است. آنچه در كفهٔ ترازوي عدالت ملاك تعيين مجازات يا واكنش مناسب نسبت‌به پديدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعيين «وزن جرم ارتكابي» و سپس «سطح حالت خطرناك بزهكار» و بعد از آن «حقوق و نيازهاي بزه‌ديدگان» بوده‌است. به‌نظر مي‌رسد كه بسياري از پاسخ‌هاي فقه جزايي ما به‌دليل امضايي و عرفي بودن، هم‌چنان مبتني بر ديدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشريع است و دركنار مجازات كردن، به لزوم فردي كردن اين مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناك بزهكاران و نيز به انواع حقوق و نيازهاي بزه‌ديدگان توجه كافي نمي‌شود. اين مقاله با نمايان كردنِ غلبۀ نگاه جرم محور فقه جزايي، لزوم توجه بيشتر به مقتضيات زمان و مكان و انديشه‌هاي تخصصي حقوق كيفري، در راستاي ترسيم سياست كيفري سنجيده‌تر براي فقه جزايي نوين را گوشزد مي‌كند، زيرا به‌نظر مي‌رسد برخي از تحولات عرفي در حقوق كيفري از چنان مقبوليت و عموميتي برخوردار شده‌است كه ايستادگي دربرابرِ آن موجب بروز آسيب به مقبوليت و اعتبار فقه جزايي خواهد بود. بايد به سيرۀ عملي معصومينb در زمينۀ اصلاح و بازپروري بزهكاران و اهميت دادن به حقوق و نيازهاي قربانيان جرم توجه كرد و از ظرفيت بالاي واكنش تعزيري براي تكميل مجازات كنونيِ جنايات عمدي استفاده نمود.