طراحي مدل كسب‌وكار بانكداري باز در پرتوي نوآوري باز

هدف و مقدمه: فناوري مالي پارادايم جديدي در فناوري اطلاعات به وجود آورده‌اند و باعث نوآوري در صنعت خدمات مالي شده‌اند. آنها با تغيير قوانين بازي و بهره‌گيري از نوآوري مخرب توانسته‌اند بازارهاي مالي سنتي را دگرگون سازند. چشم‌انداز فعاليت اين شركت‌هاي نوپا حركت از «بانكداري باز» به سوي «نوآوري باز» است. هدف پژوهش حاضر شناسايي ابعاد و ارائه مدل كسب‌وكار بانكداري باز در پرتوي ظهور نوآوري باز در صنعت بانكداري كشور به همراه پيشران‌ها و پيامدهاي مربوط به آن مي‌باشد.روش شناسي: پژوهش حاضر از روش تحقيق آميخته (كيفيكمّي) استفاده نموده است. در ابتدا با مرور پيشينه و نظرسنجي از 34خبره با استفاده از تكنيك دلفي، مدل مفهومي پژوهش شناسايي گرديد و سپس جهت اعتبارسنجي مدل، از پرسشنامه محقق‌ساخته 40 سئوالي استفاده شده و در بين نمونه آماري متشكل از 361 نفر از كاركنان و مديران شبكه بانكي كشور كه از روش احتمالي خوشه‌اي انتخاب شدند توزيع گرديده است. براي تحليل داده‌ها از نرم‌افزار اسمارت PLS استفاده شده است. براي آزمون‌هاي پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي و براي سنجش روايي واگرا از آزمون فورنل و لاركر استفاده گرديده است. آزمون نيكويي برازش نيز قدرت پيش‌بيني مدل را قوي نشان مي‌دهد.يافته‌ها: نتايج نشان مي‌دهد ساختار موسسات مالي، توسعه‌دهندگان فناوري‌هاي مالي و مدل‌منظومه‌اي محيط كسب‌وكار بر مدل بانكداري باز تاثير مثبت مي‌گذارد، لكن بخش‌بندي مشتريان بر مدل بانكداري باز فاقد تاثير است. همچنين مدل كسب‌وكار بانكداري باز بر بهبود فضاي كسب‌وكار و بهبود عملكرد سازماني تاثيرگذار است، ولي بر پذيرش بانكداري مجازي فاقد تاثير مي‌باشد.بحث و نتايج: با توجه به تاييد فرضيه 1 مبني بر تاثير ساختار موسسات مالي بر مدل كسب‌وكار بانكداري باز، مي‌توان گفت براي بهبود مدل كسب‌وكار بانكداري باز و ايجاد هماهنگي با خدمات مالي الكترونيكي كه داراي سرعت بيشتري مي‌باشند، ساختارهاي بزرگ و پيچيده موسسات مالي مي‌بايست چابك‌تر گردد و سعي در استفاده از ساختارهاي مسطح‌تر و افقي‌تر داشته باشند تا بدين ترتيب چرخه توسعه محصولات و خدمات بانكي كوتاه‌تر گردد. با توجه به تاييد فرضيه 2 مبني بر تاثير توسعه‌دهندگان فناوري‌هاي مالي بر مدل كسب‌وكار بانكداري باز، بايد گفت شركت‌هاي  فناوري مالي و استارتاپ‌هاي مالي در بهبود مدل كسب‌وكار به كسب و كار بانك‌ها نقش دارند. اين شركت‌ها مي‌توانند عناصر اصلي شبكه شركا در نظر گرفته ‌شوند و در قالب خريد يا تملك اين شركت‌ها، و يا ادغام افقي و يا عمودي با بانك‌ها فعاليت نمايند. همچنين فرآيند توسعه خدمات بانكي مي‌تواند در قالب برون‌سپاري به اين شركت‌ها واگذار شود تا آن‌ها با برخورداري از چابكي بيشتر در ارائه خدمات و چرخه كوتاه‌ توسعه محصول، مشتري‌مداري را افزايش دهند.با توجه به تاييد فرضيه 3 مبني بر تاثير شرايط محيطي بر مدل كسب و كار بانكداري باز، بايد گفت مدل‌منظومه‌اي  محيط كسبوكار بر بهبود مدل كسب‌وكار بانكداري باز تاثير دارد. بنابراين دسترسي به بازار خدمات مالي الكترونيكي و نيروي كار متخصص، پشتيباني دولت، وضع قوانين و مقررات شفاف در خصوص فعاليت‌هاي بانكداري باز، تامين امنيت تراكنش‌ها در محيط سايبري مهم مي‌باشد.با توجه به عدم تاييد فرضيه 4 مبني بر فقدان تاثير بخش‌بندي مشتريان بر مدل كسب و كار بانكداري باز، شايد بتوان گفت تفاوت مذكور ناشي از انتخاب جامعه آماري است. به نظر مي‌رسد بانك‌ها اهميت بخش‌بندي، هدف‌گذاري و جايگاه‌يابي را به درستي درك ننموده‌اند و در شناسايي مشتريان هدف و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان داراي ضعف‌‌ مي‌باشند و بخش‌بندي مشتريان به درستي انجام نمي‌گردد. امروزه مشتريان داراي سليقه‌ها و نيازهاي گوناگوني مي‌باشند و هر مشتري مي‌خواهد بر اساس نيازهاي فردي و منحصر به فرد خود، خدمات مورد نظرش را دريافت نمايد. بانك‌ها مي‌بايست در جهت افزايش تمايل و قصد مشتريان در خصوص استفاده از خدمات بانكداري باز نيازهاي گروه‌هاي مختلف مشتريان را به خوبي شناسايي نموده و سپس متناسب با درخواست و نياز مشتري، محصولات و خدمات مشخصي را براي آن گروه از مشتريان شخصي‌سازي نمايند.با توجه به تاييد فرضيه 5 مبني بر تاثير مدل كسب‌وكار بانكداري باز بر فضاي كسب و كار، بايد گفت طراحي مدل كسب‌وكار بانكداري باز باعث بهبود فضاي كسب‌وكار مي‌شود و منجر به پيشرفت هر چه بيشتر تجهيزات و فناوري‌هاي‌ بانكداري الكترونيك، ارتقاي رابط برنامه‌نويسي كاربري باز و ايجاد بيشتر سامانه‌‌هاي كاربرپسند مي‌گردد. همچنين باعث افزايش شفافيت در حوزه خدمات مالي الكترونيكي و ايجاد احساس امنيت بيشتر در بين مشتريان و سرمايه‌گذاران مي‌شود.با توجه به تاييد فرضيه 6 مبني بر تاثير مدل كسب‌وكار بانكداري باز بر عملكرد سازماني، بايد گفت طراحي مدل كسب و كار بانكداري باز باعث بهبود عملكرد بانك‌ها مي‌گردد و منجر به كاهش ريسك‌هاي عملياتي، افزايش نرخ جذب مشتريان جديد، افزايش اعتماد و وفاداري مشتري، چابكي بيشتر در ارائه خدمات، بكارگيري موثر داده‌هاي مشتريان، ارائه محصولات مشتري ‌محور، بهبود تجربه مشتري، افزايش چرخه عمر مشتريان در بانك‌ها مي‌شود.با توجه به تاييد نشدن فرضيه 7 مبني بر فقدان تاثير مدل كسبوكار بانكداري باز بر پذيرش بانكداري مجازي، شايد بتوان گفت تفاوت مذكور ناشي از انتخاب جامعه آماري است. به نظر مي‌رسد كاركنان و مشتريان بانك‌ها هنوز با مفهوم بانكداري بازو خودخدمتي آنلاين به خوبي آشنا نيستند. بنابراين بانك‌ها مي‌بايست در جهت شناساندن اين مفاهيم و ارائه مزيت‌هاي بي‌شمار آن به مخاطبان و ذي‌نفعان گام بردارند. بانك‌ها مي‌بايست امكان دسترسي به داده‌هاي مشتريان و زيرساخت‌هاي پرداخت را براي  فناوري مالي  مهيا سازند تا برخي سرويس‌هاي بانكي مانند پرداخت‌ها، بانكداري شخصي، نقل و انتقال پول از طريق فناوري مالي انجام پذيرد. در اين راستا مي‌بايد اطلاعات حساب‎ها با رضايت مشتريان و از طريق امن در اختيار  فناوري مالي قرار گيرد.با توجه به اينكه در بين متغيرهاي مستقل، توسعه‌دهندگان فناوري‌هاي مالي داراي بيشترين ضريب مسير مي‌باشد، نتايج پژوهش بار ديگر بر اهميت همكاري سيستم بانكي با فناوري مالي و شركت‌هاي نوپا مالي تاكيد دارد. لذا پيشنهاد مي‌گردد اين شركت‌ها به عنوان عناصر اصلي شبكه شركا و تامين‌كنندگان در مدل كسب‌وكار بانكداري باز در نظر گرفته ‌شوند. فناوري مالي مي‌توانند منجر به ارتقاي زيرساخت‌ها و زنجيره تامين، افزايش مزيت رقابتي، بهبود مشتري مداري و تعالي مديريت كيفيت شده، و مكمل سيستم بانكي گردند.