مباني استقلال، معايير و آثار تمايز پيمانكاري از رابطه كارگري - كارفرمايي

فاقد عنوان لاتين

رابطه‌ي كاري غيرتبرعي مبتني بر قرارداد به تصريح ماده 188 قانون كار اصولا مشمول قانون و مقررات كار است.مگر اينكه ثابت شود چنين رابطه‌اي مشمول يكي از قوانين خاص استخدامي مثل قانون مديريت خدمات كشوري، قانون استخدامي اعضاي هيات علمي، قضات و ... است. هدف از اين مقاله كه با روش توصيفي تحليلي نگاشته شده پاسخ به اين سوال است كه آيا رابطه‌هاي كاري غير تبرعي قراردادي (توافق حقوقي) الزاما و منحصرا مشمول يكي از اين دو مورد مي‌شوند يا اينكه قسم ديگري از روابط كاري قراردادي (توافق حقوقي) وجود دارد كه مشمول هيچ يك از اين دو نيست و ماده 188 قانون كار متعرض آن نشده و در نتيجه، سكوت ماده‌ي مزبور به منزله‌ي نفي وجود چنين رابطه‌اي نيست. در اين صورت چنين رابطه‌ي كاري چيست و از كدام ماهيت برخوردار بوده و بر اساس كدام مباني و معايير از ساير روابط كاري به ويژه رابطه كارگري – كارفرمايي متمايز شده و وجوه تفاوت و تشابه آن با رابطه كارگري-كارفرمايي چه خواهد بود؟ بر خلاف ظاهر ماده 188 قانون كار، قسم سومي از روابط كاري نيز وجود دارد كه از آن با عنوان پيمان كاري (مقاطعه كاري) ياد مي‌شود كه با استقراء در قوانين مي‌توان مباني استقلال، ماهيت، ويژگي‌ها، معيار‌هاي تميز و احكام متفاوت و متشابه آن را از دو رابطه‌ي كاري به ويژه رابطه كارگري-كارفرمايي باز شناخت

فاقد چكيده لاتين