عنوان مقاله :
نقد و بررسي و تحليلي از مراجع رسيدگي به اشتباهات ثبتي در حقوق ثبت ايران و انگلستان از نظر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
حسين عمويي، فرشيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي، آمل، ايران , نيك نژاد، جواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر - گروه حقوق، قائمشهر، ايران , مقدري اميري، عباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار - گروه حقوق، جويبار، ايران
كليدواژه :
هيات نظارت , شوراي عالي ثبت , حقوق ثبت ايران , حقوق ثبت انگلستان
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: حقوق ثبت يكي از شاخه‌هاي مهم حقوق به حساب مي‌آيد و هدف از آن، دادن ضمانت اجراء به كليه معاملاتي است كه بر روي املاك و مستغلات صورت مي‌پذيرد. بنابراين، اگر مالكي مال غيرمنقول خود را به ثبت نرساند، هيچ دفتر اسناد رسمي نمي‌تواند وي را مالك بشناسد. تاثير استفاده از اسناد رسمي در كاهش دعاوي حقوقي و طرح پرونده‌هاي قضايي تلاش‌هايي را از سوي جامعه حقوقي براي ترويج استفاده از اين اسناد به‌جاي اسناد عادي به همراه داشته است. متولي امر ثبت و بررسي دعاوي و شرايط ثبت اسناد و املاك هيات نظارت و شوراي عالي ثبت مي‌باشد. از طرفي، با توجه به اهميت ثبت املاك در تنظيم امنيت اجتماعي و بسترسازي آن براي تثبيت معاملات و قديمي بودن قوانين ثبتي ايران در مقايسه با كشورهائي همانند انگلستان كه از نظر سيستم ثبتي پيشگام هستند، مطالعه و مقايسه سيستم ثبتي انگلستان مي‌تواند در ارائه راهحلها و بهبود سيستم عملكرد و رفع خلاءهاي قانوني در كشور ما موثر باشد. بدين منظور و با توجه به اهميت ثبت اسناد و املاك، در اين پژوهش شرايط و ضوابط هيات نظارت و شوراي عالي ثبت در ايران بررسي شده و حقوق آن با كشور انگلستان بررسي خواهد شد.
روش شناسي: روش پژوهش به صورت كتابخانه‌اي بوده، بدين صورت كه با فيش‌برداري به يافته‌هاي پژوهش دست خواهيم يافت؛ بدين صورت كه با مراجعه به منابع سنتي، ديجيتالي و استفاده از مقالات و پايان‌نامه‌ها در مراكز آموزشي و علمي به بررسي موضوع پژوهش پرداخته شده است.
يافته ها و نتايج: نتايج پژوهش حاكي از آن است كه مطالعه سيستم ثبتي انگلستان كه در اين باب پيشگام هست، مي‌تواند در ارائه راهحلها و بهبود سيستم عملكرد و رفع خلاءهاي قانوني در كشور ما موثر باشد.
چكيده لاتين :
فاقد چكيده لاتين
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل
