چه نرخي براي دلار مناسب است

روند نوسانات نرخ دلار در سال هاي گذشته و نيز نا اطميناني هاي ناشي از آن در سال 1397 موجب شكل گيري انواع رانت ها و فسادهاي اقتصادي شده و متعاقبا منجر به تحميل هزينه هاي بسيار بالا بر توليد و در نتيجه اثرات منفي بر سرمايه گذاري، رشد ناخالص داخلي، تورم، قدرت خريد خانوارها، تقاضا، اشتغال و... شده است شرايط مذكور موجب شده كه تعيين نرخ دلار مناسب با وضعيت پرتنش فعلي اقتصادي – سياسي كشور به كانون توجه صاح بنظرات علمي و سياست گذاران تبديل شود. در اين چارچوب با بررسي روند حدود 50 سال گذشته نرخ دلار در كشور و در نظر گرفتن شرايط مختلف اقتصادي (از نظر فشارهاي بيروني و دروني در اقتصاد) سه سناريو محتمل است: در سناريوي اول، در شرايط عادي سياسي – اقتصادي نرخ دلار 3800 توماني (يا به عبارتي 4200 توماني)نرخي معقول و مناسب با وضعيت اقتصاد ايران خواهد بود. در سناريوي دوم كه اقتصاد صرفا تحت فشارهاي بيروني در نظر گرفته شده است، نرخ دلار افزايش يافته و حدود 8 تا 9 هزار تومان پيش بيني شده است. در سناريوي سوم كه علاوه بر فشارهاي بيروني، عدم انسجام مديريت اقتصادي در داخل نيز در نظر گرفته شده است، حداكثر نرخ دلار به بالا جهش كرده و حدود 12 هزار تومان پيش بيني شده است. به عبارت ديگر اگر نرخ دلار رقمي بالاتر از سناريوي سوم تعيين شود، خطري جدي براي امنيت اقتصادي و ملي به همراه خواهد داشت - به طوري كه دشمنان اين ملت در آرزوي فروپاشي اقتصاد ايران، نرخ هاي بالاي دلار و كاهش شديد ارزش پول ملي را دنبال م يكنند. لذا بر مبناي تحقيقات انجام شده، مشخص گرديد كه به منظور دستيابي به اين هدف مهم ( مديريت نرخ دلار) ضروري است بر سياست هاي مديريت عرضه و مديريت تقاضاي دلار به طور همزمان تمركز شود.