ضرورت يا عدم ضرورت پيش‌بيني اصول و قواعد كلي حقوق كيفري در قوانين جزايي (مطالعۀ موردي قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسلامي 1392)

سياست‌گذاران كيفري، اصول و قواعد كلي حقوق كيفري همچون اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات، اصل شخصي‌بودن مجازات و قاعدۀ تفسير به نفع متهم را در قوانين جزايي پيش‌بيني نمي‌كنند؛ زيرا مفاد و مباني اين اصول و قواعد به طور پيشيني شناسايي و به رسميت شناخته شده‌ است. با وجود اين، در برخي موارد قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظاتي و در راستاي تعديل اصول و قواعد كلي حقوق كيفري، آن‌ها را در قوانين جزايي پيش‌بيني كرده است.قاعدۀ درأ ازجمله قواعد فقهي مهم و كاربردي در قلمروِ فقه و حقوق است. اين قاعده براي نخستين‌بار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مواد 120 و 121 پيش‌بيني شده است. مفاد اين مواد، گوياي اين مطلب است كه قانونگذار در قانون مذكور رويكرد جديدي نسبت به اين قاعده اتخاذ كرده كه با اصول و قواعد كلي حقوق كيفري در تعارض است.در اين نوشتار ضمن تبيين ضرورت يا عدم ضرورت پيش‌بيني اصول و قواعد كلي حقوق كيفري در قوانين جزايي، چرايي ضرورت پيش‌بيني قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تعارض اين قاعده با اصول و قواعد كلي كيفري، تحليل شده و سپس ضمن نقد و ارزيابي دلالت جديد قاعدۀ درأ در قانون مذكور، به شيوۀ نگرش آراي محاكم به اين قاعده نيز توجه شده است.