تحليل فقهي ديۀ «جراحات نافذه»

در متون فقهي و به‌تبع آن در قانون مجازات اسلامي، جراحت نافذه به‌معناي فرورفتن وسيله‌اي نوك‌تيز در اعضايي مانند دست‌وپا معنا شده است. در تبصرۀ 1 اين قانون آمده است كه حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضايي است كه ديۀ آن عضو بيشتر از يك‌دهم ديۀ كامل باشد. در تبصرۀ 2 مادۀ 713 نيز آمده است كه چنانچه شيئي از طرف ديگر دست‌وپا بيرون آيد، دو ديۀ نافذه ثابت مي‌شود. در اين ماده و دو تبصرۀ آن، موارد نقدشدني وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست‌وپا بدون تعيين مختصات آن، تعلق ديه به مرد و ارش به زن، تعيين دو ديه هنگام خروج شيء از طرف ديگر و از همه مهم‌تر، متعلق حكم به اعضايي كه ديۀ آن بيشتر از يك‌دهم ديۀ كامل است و... . اين پژوهش به‌روش تحليلي‌توصيفي موارد مذكور را تحليل و نقد و بررسي فقهي و حقوقي كرده و به اين نتيجه رسيده است كه مبناي تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوي از اعضاي بدن كه ديۀ آن بيش از صد دينار باشد، از جهاتي محل اشكال است؛ ازجمله اينكه ممكن است ديۀ كامل عضوي اندكي بيشتر از صد دينار باشد، درنتيجه سوراخ‌كردن آن (نافذه) صد دينار مي‌شود كه منطقي و عقلايي و همگام با عدالت مالي موجود در بحث ديات نيست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شريعت و تناسب بين حكم و موضوع، آن را مقبول نمي‌داند؛ لذا مبناي فقهايي كه مورد نافذه را اعضاي داراي ديۀ كامل يا حداقل نصف ديۀ كامل مي‌دانند، منطقي‌تر و پذيرفتني است كه درنتيجه نافذۀ آن عضو، يك‌دهم ديۀ كامل، يعني صد دينار است.