سياست جنائي پيشگيرانه ناظر بر جرائم جنسي در فقه اسلامي

دين مبين اسلام براساس توجّهى كه به نيازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحيح آنها مقرّرات مناسبى وضع كرده و راه هاى اصولى در اين زمينه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعديل غريزه جنسى است كه استفاده صحيح از آن تكامل انسان را در پى دارد. رفتارهاي جنسي خارج از چهارچوب ازدواج كه از منظر قانونگذار ممنوع مي باشند تحت عنوان «جرائم جنسي» مطرح مي شوند. سياست جنائي دين مبين اسلام در مورد غريزه جنسي، سياستي معتدلانه و واقع بينانه است. دين اسلام ضمن پذيرش غريزه جنسي به عنوان امري مهم و حياتي در زندگي انسان ها، در مقابل جرائمي كه در اين حوزه اتفاق مي افتد، تدابير كيفري و تدابير غير كيفري (پيشيگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي) را به عنوان راهكار هاي پيشگيرانه مطرح كرده است. دين اسلام مي كوشد با تقويت روح و روان افراد، يك نيروي كنترل دروني در افراد ايجاد نمايد كه انسان را از  انحرافات غريزه جنسي دور مي كند. در مرحله بعدي براي‌ كاستن از جاذبه ‌هاي آماج و سخت كردن فرصت‌ هاي ارتـكاب جـرم در جرائم جنسي، مقرّراتي را وضع و در مرحله آخر، چـنان چه برنامه ‌هاي تدبير شده در مراحل گوناگون براي بازداشتن فرد از بزهكاري مفيدواقع نشد، مجازات را مطرح مي كند. بر اساس يافته هاي اين تحقيق كه با روش توصيفي تحليلي انجام شده است داشتن عفّت، خويشتن داري، داشتن حجاب، حياء، اصل خدامحوري، اصل تعبّد مداري، تقويت ايمان، اصل آخرت گرايي، اصل اخلاق مداري، اصل اعتدال گرايي، اصل خوف و رجاء، تقوا، آموزش– حمايت، پرهيز از اختلاط با نامحرم، كاهش روابط با نامحرم، پرهيز از تبرّج  و خودنمايي، خودداري از عشوه گري، ناز و كرشمه كردن براي نامحرم، كنترل نگاه، ممنوعيّت لمس، تشويق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربيت انسان ها از جمله سياست هاي غير كيفري (پيشگيري اجتماعي) فقه اسلامي در برابر جرائم جنسي مي باشند.