نهادينه شدن نهاد «اجتهاد» در خلافت راشدين

اجتهاد، به معناي واقعي در حضور پيامبر اسلام مفهومي نداشته و نخستين حركت‌ هاي اجتهادي در نخستين زمان‌ هاي كوتاه دستي از آن منبع وحي و الهام، ضرورت يافته است. از آنجاكه اصل حكومت سياسي در هنگام خلافت خليفه دوّم تثبيت شده بود اجتهادات خليفه دوّم برخلاف خليفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروري نبود. هنگامي كه نوبت خلافت به خليفه دوّم رسيد طوفان فتوحات اسلامي، شرق و غرب جهان آن روزگار را به سرعت در نورديد و چيزي نگذشت كه حكومت اسلامي را در گستره اي به پهناي دو امپراطوري روم شرقي و ساساني گسترانيد.  تحوّلات سياسي بزرگ ناشي از فتوحات اسلامي در مدت زماني كوتاه مي توانست منشأ تحوّلات عظيمي در دانش فقه باشد؛ اما خليفه همه نهادهاي عمومي و سياسي سرزمين هاي نو گشوده را بر ساختار پيشين خود ابقاء كرد و با اين سياست، فقه را مجال ورود به حوزه هاي حقوق عمومي نداد. خليفه دوّم در هنگام تصدّي خود بر حسب روحيّات شخصي بيشتر به اجتهادات عبادي پرداخت. برخلاف اجتهادات خليفه نخست كه عموماً به اقتضاي ضرورت ‌هاي سياسي اجتماعي صورت گرفته بود اجتهاد هاي خليفه دوّم و سوّم از سنخ اجتهاد هاي غير ضروري مي نمود. اين شيوه، ضمن تثبيت اصل اجتهاد به عنوان مهمّ ترين نهاد مرجع، رفته‌ رفته انحصار فتوا را از دست خلفا خارج كرده و سبب شد كه برخي از صحابه به صورت  علني و آشكار اجتهاد كرده و به صدور فتوا اقدام كنند. نامه خليفه دوّم به شريح قاضي را مي‌ توان نخستين منشور اجتهاد و صدور فتوا دانست، اما خليفه به عكس عملكرد شخصي خود، در اين منشور اجتهاد را امري بسيار مشكل دانسته و بر اين باور است كه فقط به هنگام ضرورت بايد بدان مبادرت كرد. روند صدور فتوا و اجتهاد در زمان خلافت عثمان نيز به همان شيوه كه در خلافت عمر رايج بود ادامه يافت. در همين زمان، گروهي از صحابه كه به عنوان «فقيه» معروف شده بودند اجتهاد مي كردند.