قابليّت جبران ضرر اقتصادي ناشي از نقض تعهّدات قراردادي: مطالعۀ تطبيقي در حقوق قراردادهاي تجاري بين المللي، فقه و حقوق ايران

يكي از مصاديق خسارات قراردادي، خسارت اقتصادي صرف يا عدم النفع قراردادي مي باشد. در حقوق كشورهاي غربي، بر مبناي اصل لزوم جبران كامل خسارت و در راستاي تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّكاي متعهدٌ له، حكم به جبران خسارات اقتصادي صرف داده مي شود. اما در مقابل، قانونگذار ايران در تبصره ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني با تأسّي از فقه، حكم به عدم قابليّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق اين حكم مي توان گفت عدم النفع قراردادي نيز مشمول اين حكم است و قابل جبران نمي باشد؛ لكن به دليل مخالفت اين حكم با عرف و رويّه تجاري بين المللي، در اين مقاله سعي شده همگام با رويّه مشابه در حقوق كشورهاي غربي و قوانين بين المللي به تبيين لزوم قابليّت جبران خسارات اقتصادي قراردادي پرداخته و تفسيري موافق با آن از ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني ارائه شود؛ چراكه از نظر محقّق اين نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وي رابطه سببيّت دارد و از اينرو اركان مسئوليّت در آن جمع بوده و از قابليّت جبران برخوردار مي باشد.