تاثير نظريه چندفرهنگ گرايي بر توسعه حقوق اقليتها در حقوق بين الملل

تكوين و شناسايي اقليت هاي فرهنگي چهارگانه (مذهبي، قومي، زباني و ملي) در روابط و حقوق بين الملل حدود پنج قرن طول كشيد. عليرغم اين پروسه طولاني، شناسايي حقوق سنتي اقليت ها (حقوق فرهنگي، مذهبي و زباني) در حقوق بين‌الملل معاصر كه براي اولين بار در ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي (1966) انجام شد، بدليل رويكرد سياسي كشورها، محدود و با زبان سلبي صورت گرفت اما با توسعه نظريه چندفرهنگ‌گرايي در دهه‌هاي هشتاد و نود ميلادي و تاثير آموزه‌هاي آن بر اعلاميه 1992 اقليت ها، حقوق اقليت ها دچار تحول شد. اين مقاله با هدف بررسي تاثير نظريه چندفرهنگ‌گرايي بر توسعه حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل، در پي پاسخ به اين پرسش است كه آموزه‌هاي نظريه چندفرهنگ‌گرايي چگونه و چه تاثيري بر حقوق اقليت ها و توسعه آن در حقوق بين‌الملل گذاشته است؟ فرضيه نوشتار آن است كه تصويب اعلاميه 1992 اقليت ها، تحت‌تاثير آموزه‌هاي چندفرهنگ‌گرايي صورت گرفته و اين اعلاميه نيز، دايره حقوق اقليت ها را به فراتر از حقوق سنتي فرهنگي، مذهبي و زباني توسعه داده است. نوشتار با راهبرد استفهامي و روش تحليلي – تبييني و با كاربست نظريه چندفرهنگ‌گرايي و بررسي اعلاميه 1992با استفاده از روش هاي هرمنوتيك حقوقي (تفسير طبيعي، سياق متن و پويا)، نشان مي دهد كه حقوق اقتصادي، حق بر مشاركت موثر، حق ارتباط و حق همگرايي برابري خواهانه، مصاديقِ حقوق نوين اقليت ها هستند. از منظرسند مذكور، مشاركت موثر در همه جنبه هاي زندگي عمومي و حفظ مشتركاتِ فرهنگي، جلوه اي مشروع از حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل محسوب مي شود.