سياست و خانواده در ايران : لزوم جرم انگاري مطلق عدم ثبت ازدواج موقت از منظر قوانين موضوعه و جامعه شناختي

Politics and the Family in Iran: The Necessity of Absolute Criminalization of Not Registering a Temporary Marriage from the Perspective of Subjective and Sociological Laws

مقاله حاضر درصدد است تا آسيبهاي ناشي از عدم ثبت نكاح موقت را مورد بررسي و تحليل قرار دهد؛ در همين راستا تلاش گرديده است سير تحولات تقنيني از اين حيث بررسي شده و آثار ثبت نكاح در ادوار مختلف قانونگذاري شناسايي و مورد مطالعه قرار گيرد. نتايج تحقيق نشان ميدهد با اينكه الزام به ثبت واقعه نكاح سابقه تقنيني دارد؛ اما در برهه اي از زمان، جرم انگاري عمل مزبور توسط فقيهان شوراي نگهبان مورد ترديد قرار گرفت و از آنجا كه اين امر با انتقاداتي روبرو شد، نهايتا قانونگذار در پاره اي از مواد قانون حمايت از خانواده (مصوب 1391)، ثبت نكاح موقت را در برخي حالات و شراط خاص (حصول بارداري، توافق طرفين، شرط ضمن عقد) الزامي نمود. همچنين نتايج اين مقاله حاكي است با توجه به آسيب ها و معضلات اجتماعي عديده اي كه در عدم ثبت واقعه نكاح موقت ايجاد ميشود و در جهت حراست از كيان خانواده، جرم انگاري مزبور كافي نبوده و ضرورت دارد قانونگذار با بازنگري در قوانين موضوعه، ثبت نكاح موقت را نيز مانند عقد دايم به طور مطلق الزامي نموده و وجوب ثبت آن را مقيد به قيود خاصي ننمايد.

The present article seeks to examine and analyze the harms of not registering a temporary marriage; In this regard, an attempt has been made to study the course of legislative developments in this regard and to identify and study the effects of marriage registration in different legislative periods. The results of the research show that although the obligation to register a marriage event has a legislative history; However, at some point in time, the criminalization of this act was questioned by the jurists of the Guardian Council, and since this was met with criticism, the legislator finally registered the temporary marriage in some articles of the Family Protection Law (approved in 2012). In some special cases and conditions (pregnancy, agreement of the parties, condition of the contract) required. Also, the results of this article indicate that due to the many social harms and problems that occur in not registering a temporary marriage, and in order to protect the family unit, this criminalization is not enough and it is necessary for the legislator to review the relevant laws to register marriage. Make the temporary as absolutely mandatory as the permanent contract and do not restrict the obligation to register it to certain restrictions.