چكيده فارسي :
فساد اقتصادي ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ديني جامعه را تحت تاثير قرار داده و خسارات جبران ناپذيري به آن‌ها وارد مي‌كند. آثار تخريبي اين جرايم زماني گسترده‌تر مي‌گردد كه مجرمان از موقعيت سياسي اجتماعي بالايي برخوردار باشند. با اينكه مفاسد اقتصادي از جرايم تخصصي بوده و مجرمان نيز نسبت به آثار و تبعات اعمال خويش آگاهي دارند، اما با توجه به شرايط جرايم و مجرمان، اثبات ركن رواني در اين جرايم با مشكل مواجه است. توجه به مسئوليت كيفري مطلق در باره‌ي اين جرايم، مورد تأكيد نهاد‌هاي بين‌المللي نيز قرار گرفته و ايران نيز با وجود پذيرش موضوع بر اساس كنوانسيون مريدا؛ در مقررات كيفري خود اقدام مؤثري انجام نداده است. با عنايت به اقتضاي سياست جنايي افتراقي در برابر مفاسد اقتصادي يقه سفيدان پژوهش حاضر در پي اثبات اين است كه بر حسب ادله معتبر شرعي در مفاسد اقتصادي يقه سفيدان و منسوبان به دولت، مسئوليت كيفري مطلق برقرار بوده و در باره آنان وجود ركن رواني مفروض است.
چكيده لاتين :
Economic corruption affects the various dimensions of the economy, politics, society, culture, and religion of the society and inflicts irreparable damage to them. The destructive effects of these crimes are wider when criminals have a high social status. Although economic corruption is a specialized crime, and criminals are aware of the effects and consequences of their actions, but with regard to the circumstances of the crimes and offenders, the psychological component of these crimes is in difficulty. Consideration of the absolute criminal responsibility for these crimes has also been emphasized by international institutions, and Iran has not taken effective action in its penal provisions despite the adoption of the matter under the Merida Convention. Considering the necessity of a differential criminal policy against the economic frauds of the white collar, the present study seeks to prove that, according to the legitimate evidence of shariah in the economic corruption of the white collar and its members to the state, there is an absolute criminal responsibility and there is a certain psychological pillar for them .
