تحليل اثر وضعي معاملات فضولي

A descriptive study on positive effect of unauthorized contracts

از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهي، معاملات فضولي است. با مراجعه به كتب فقهي اعم از فقه اماميه و اهل سنت آشكار مي گردد كه از سوي فقها مباحث پردامنه و فروعات زيادي در اين خصوص طرح و مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ميان، مبنايي ترين موضوع، شناسايي اثر وضعي معاملات مزبور است. چه اينكه ساير مباحث مربوط به اين معامله، فرع بر پذيرش معاملات فضولي است. اين نوشتار به صورت مشخص به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه اثر وضعي معاملات فضولي چيست؟ تحقيق حاضر كه بر پايه روش توصيفي- تحليلي و با اتكا بر مطالعه كتابخانه اي نگاشته شده است نشان مي دهد در اين خصوص نه در ميان فقهاي اماميه و نه در ميان مذاهب اهل سنت، اتفاق نظر وجود ندارد و به طوركلي برخي قايل به صحت معامله فضولي در صورت اجازه مالك و برخي قايل به بطلان آن مي باشند. مراجعه به ادله احكام و نقد و ارزيابي دلايل صحت معامله فضولي، حكايت از آن دارد كه دلايل اين گروه با وجود شهرت فراوان و متابعت قانون مدني از آن، توان اثبات صحت معامله فضولي را ندارد و در اين دوگانه، قول به بطلان اين معاملات از قوت بيشتري برخوردار است.

Among the important issues in Islamic Law are unauthorized contracts. Considering the jurisprudence books both in Shia and Sunni theology; it is revealed that there are many detailed discussions and branches studied by Islamic jurists. Of these, the most fundamental issue is to identify the descriptive effect of the aforesaid contracts. Other discussions about unauthorized contracts are dependent on accepting the validity of unauthorized contracts. This article specifically seeks to find the answer to what the descriptive effect of the unauthorized contracts is in Shia and Sunni jurisprudence? This research shows that there is no consensus nor among Shia or Sunni jurists and generally some think the unauthorized contracts are valid and others disagree. Referring to the evidence of verdicts and critiques and evaluations of unauthorized contracts validness, it is understood that the reasons of this group despite of their great fame, are not able to establish the validity of unauthorized contracts and the opposite view weighs more.