دخالت دولت در قراردادهاي خصوصي براساس نظريۀ تأثير حقوق بنيادين در حقوق قراردادها

فاقد عنوان لاتين

در نگاه سنتي، حقوق بنيادين ابزاري براي حمايت از افراد در برابر دولت تلقي مي شود و حقوق قراردادها نيز عهده دار تنظيم روابط خصوصي بين طرفين قرارداد است. اين نگاه در حال تغيير است و حقوق بنيادين سايۀ خود را بر حقوق قراردادها نيز گسترده است. حقوق بنيادين مجموعه امتيازات متعلق به افراد است كه به اعتبار انسان بودن، از آن برخوردارند و ويژگي هايي چون زبان، قوميت و مانند آن در بهره مندي از اين حقوق تأثير ندارد. در پژوهش حاضر، معيارهاي دخالت دولت در قراردادهاي خصوصي نظير قرارداد كار، موجر و مستأجر، بيمه و قراردادهاي عدم رقابت با توجه به تأثير حقوق بنيادين در حقوق قراردادها به روش توصيفي، اسنادي و تحليلي بررسي شده و اين نتيجه به دست آمده است كه، معيار دخالت دولت در قراردادهاي يادشده، حمايت از حقوق بنيادين است. تعدادي از يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه دخالت دولت از دو راه قانونگذاري و قضايي ميسّر است. قانونگذار در مورد قراردادها علاوه بر اينكه نبايد قانون مغاير با حقوق بنيادين وضع كند، بايد قوانين مغاير را شناسايي و اصلاح نمايد. در روش قضايي، دادگاه از طريق تفسير قواعد حقوق قراردادها در پرتو حقوق بنيادين، حقوق قراردادها را با مفاد حقوق بنيادين منطبق مي سازد. از طريق تفسير موادي مانند ماده 10، 959 و 975 قانون مدني مي توان حقوق بنيادين را وارد حقوق قراردادها نمود. روشهاي اثرگذاري حقوق بنيادين در حقوق قراردادها مبناي اين تفسير را تشكيل مي دهد.

فاقد چكيده لاتين