مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي منطقه غرب آسيا از جهت مشاركت در حكمراني اقتصادي بين المللي

منظور از حكمراني اقتصادي بين الملل مجموعه اي از روش هاي متنوع فردي و نهادي، عمومي و خصوصي است كه منافع و انگيزه هاي متضاد و متنوع را با هم جمع و سازگار كرده و يك اقدام مشاركتي اتفاق مي افتد. حاكميت جهاني شامل نهادها و رژيم هاي رسمي براي تحقق اجماع نظر است، هم چنانكه در برگيرنده ترتيبات غيررسمي است كه افراد يا با آنها موافقند يا از طريق آنها منافع خود را دنبال مي كنند. حكمراني اقتصاد بين الملل را در سطح منطقه اي نيز مي توان مورد بررسي قرار داد. در اين شرايط كشورهاي مختلف در يك منطقه جغرافيايي سعي مي كنند با تاثيرگذاري بر جريانات اقتصادي بي المللي براي تامين بيشتر منافع خود بهره گيرند. پنج گروه بازيگر اصلي در حوزه حكمراني اقتصادي جهاني شامل دولتملت ها، شركت هاي چندمليتي، نهادهاي رسمي اقتصاد جهاني، نهادهاي منطقه اي و غيررسمي اقتصاد جهاني، و در نهايت مردم وسازمان هاي مردم نهاد قابل شناسايي است. تا كنون در ادبيات اقتصاد بين الملل، مفهوم حكمراني اقتصادي بين المللي بيشتر مورد توصيف محققين قرار گرفته است. در اين پژوهش تلاش شده است اين مفهوم كيفي، كمي و سنجش پذير گردد. بدين منظور با روش تحليل سلسله مراتبي فازي و با شناسايي 32 معيار و زيرمعيار وزن هاي نسبي هر يك مشخص و پس از مشخص شدن مقادير، عدد متناظر با نقش آفريني هر كشور در حكمراني اقتصادي بين المللي بدست مي آيد. اين عدد مانند شاخص توسعه انساني كاربرد رتبه بندي دارد. بر اساس اين رتبه بندي، حكمراني اقتصادي بين المللي در منطقه خاورميانه كاملا مشاركتي است و هيچ كشوري به تنهايي سهم قابل توجه و جايگاه رهبري اقتصادي را به خود اختصاص نداده است. در رقابت بين كشورها، كشور عربستان سعودي در منطقه بالاترين رتبه را در بهره گيري از بازيگران حكمراني اقتصادي داشته و در نتيجه بيشترين نقش را در حكمراني اقتصادي ايفا كرده است. جمهوري اسلامي ايران نيز در اين رتبه كاملا در ميانه جدول قرار گرفته است و رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.