بررسي اولويت هاي نهادي براي رفع موانع كليدي مشاركت مردم در جهاد اقتصادي

يكي از مهم‌ترين مسائل كشور، ضعف در كارآمدي اقتصادي است. جهت رفع اين مسئله، سياست ها و اسناد بالادستي در راستاي كارآمد كردن اقتصاد جهت داده‌شده است. وجه مشترك اين جهت گيري ها مشاركت دادن بخش عمومي و مردم در عرصه اقتصادي است. زيرا از يك‌سو حاكميت به‌تنهايي از عهده و توان اين ناكارآمدي برنمي آيد و از سوي ديگر مردم ظرفيت بالقوه براي مشاركت در عرصه اقتصاد را دارا هستند. با توجه به نظريه معروف «جريان هاي سه‌گانه كينگدون» در خط‌نگاري، برهه كنوني زمان حياتي براي جهشي معنادار جهت بهره گيري از ظرفيت عمومي و توان مردم در عرصه ي اقتصاد است. گره خوردن مشاركت مردم با جهاد اقتصادي، موانع و مشكلات خاص خود را به همراه داشته و سازوكارهاي خاصي نياز دارد. با استفاده ازنظرات نخبگان موانع مشترك بين اين دو حوزه در 12 مورد احصا شده است. با توجه به محدوديت هاي مختلف دستگاه هاي حاكميتي امكان اينكه در كوتاه مدت تمام اين موانع رسيدگي شده و مرتفع گردد بعيد به نظر مي رسد. لذا اين سؤال اساسي وجود دارد كه با چه چارچوب منطقي مي توان اين موانع را اولويت بندي كرد؟ و در ادامه اينكه چه رويكرد مفيدي براي پرداختن به اين موانع كليدي قابل توصيه است؟ بدين منظور اين موانع در قالب پرسشنامه در اختيار نخبگان مربوطه قرارگرفته تا ميزان اهميت هر مانع و وضعيت عملكرد دستگاه هاي حاكميتي در آن مورد سنجيده شود. با استفاده از ماتريس اهميت عملكرد در مدل اهميت-عملكرد، مهم‌ترين موانع مشاركت اقتصادي احصا شده و وضعيت اهميت-عملكرد در هر مورد مشخص‌شده است. درنهايت با استناد به مدل سه ركني نهادي، پيشنهادهايي جهت رفع موانع ارائه‌شده است.