راهبردنگاري جرائم بانكي در سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي

زمينه و هدف: موضوع سياست‌گذاري در قبال جرائم بانكي و راهبردهاي پيشگيري و مقابله با آن جرائم به‌ويژه بزه پول‌شويي در ابعاد بين‌المللي و داخلي كشورها از اهميت خاصي برخوردار است تا جايي كه گروه اقدام مالي و حتي بانك تسويه بين‌المللي با عنايت به اين استانداردها به رتبه‌بندي بانك‌ها و سبك‌هاي مترتب بر آن در كشورها مبادرت مي‌نمايند. ازاين‌رو، هدف اين مقاله تبيين سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي و شناسايي راهبردهاي ملي ناظر بر جرائم بانكي با تكيه‌بر اسناد بين‌المللي است.روش تحقيق: تحقيق حاضر بر اساس روش توصيفي و تحليلي و بر پايه اسناد و منابع كتابخانه‌اي نگاشته شده است.يافته‌ها: در ميان‌ انواع راهبردهاي ناظر بر جرائم بانكي‌، راهبرد سركوبگرانه در سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي بيش از‌ همه‌ رواج دارد، ليكن مطالعات‌ جرم‌شناسانه نشان مي‌دهد كه سياست جنايي واكنشي با محوريت كيفرانگاري براي از بين بردن ريشه‌هاي‌ جرائم بانكي سودمند نبوده است.نتيجه‌گيري: راهبرد سركوبگرانه با تفوق نظام كيفري و پاسخ‌گويي دولتي به جرائم بانكي بدون تغيير مدل مرجع، در ايران راهبردي انطباقي بوده كه با راهبرد انقطاعي سياست جنايي فعال اسناد بين‌المللي داير بر تغيير و جهش از مدل غالب دولتي به جامعه‌ي، سنخيتي ندارد.