بررسي الزامات بكارگيري و پياده سازي نظام حسابداري تعهدي در بخش عمومي و شناسايي محدوديت هاي پيش رو

براساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي ارائه شده توسط كميته تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي سازمان حسابرسي، نظام حسابداري بخش عمومي، مجموعه اي متشكل از مفاهيم، فرضيه ها، استانداردها، رويه ها و دستورالعمل هاي حسابداري به منظور شناسايي، اندازه گيري، ثبت، طبقه بندي، تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي واحدهاي گزارشگر است. حسابداري تعهدي در بخش عمومي به صورت عملي جهت لزوم دستيابي به بهاي تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبناي حسابداري تعهدي برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در استفاده كنندگان از بودجه عمومي است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي، از نظر نحوه جمع آوري داده به صورت كيفي و ابزار جمع آوري داده از طريق طراحي و انتشار پرسشنامه بين 95 نفر از صاحبنظران و كارشناسان حرفه اي در حوزه حسابداري تعهدي در سال 1400جمع آوري و با استفاده از دو آزمونِ آماري «آزمون دو جمله اي» و «آزمون T» مورد تحليل قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه موانع و محدوديت هاي استقرار نظام حسابداري تعهدي شامل محدوديت هاي قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين بالادستي، چالش هاي به كارگيري استانداردهاي حسابداري بخش عمومي، مشكلات در خصوص دارايي هاي ثابت، مشكل در خصوص ملزومات، موجودي كالا، عدم ثبت برخي از رويدادهاي مالي در سيستم حسابداري تعهدي، نبود نيروي متخصص و با تجربه و رويكرد ساختاري در ساختار سازماني بخش عمومي هستند.