بررسي مسائل و چشم انداز همگرايي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اروپا با استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي

انتشار استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي (IPSAS) موجب شده تا در مناطق مختلف جهان، كشورها در صدد همگرايي با آن اقدام نمايند. در اين راستا برخي كشورها، پيشرو و برخي ديگر با توجه به آثار احتمالي همگرايي و تحولاتي كه مي بايست صورت گيرد، هنوز اقدامي انجام نداده اند. اتحاديه اروپا نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بسياري از كشورها در اين اتحاديه همچون فرانسه، فنلاند و غيره همچنان از حسابداري نقدي و يا حسابداري تركيبي استفاده مي كنند و به سمت حسابداري تعهدي كه لازمه پياده سازي IPSAS است، نرفته اند. البته موضوعات ديگري همچون تعيين مقام ناظر و كنترل كننده استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اروپا (EPSAS)، مديريت بدهي هاي عمومي و ارزيابي پايداري مالي نيز وجود دارد كه همگرايي EPSAS با IPSAS را تحت تأثير قرار مي دهد. همگرايي ممكن است پيامدهاي بنياديني براي اتحاديه (پولي) اروپا داشته باشد، زيرا حسابداري بخش عمومي و ماليه عمومي، عناصر اساسي چارچوب نهادي آن هستند. مقاله حاضر تحليل‌ها و چشم‌اندازهايي را درباره فرايند هماهنگ‌سازي مستمر حسابداري بخش عمومي در اروپا، توجه به حاكميت و محتواي آن، و همين‌طور پيامدها و عواقب آن در اقتصاد و جامعه اروپا ارائه مي نمايد.