تغيير بنيادين اوضاع و احوا ل در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز: مطالعه موردي حقوق ايران و كامن لا

قراردادهاي بالادستي نفت و گاز از مهم ترين قراردادهاي اداري است كه واجد جنبه هاي فني، اقتصادي،اجتماعي، حقوقي، مالي، سياسي، زيست محيطي مي باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزينه هاي سنگين و سرمايه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ريسك زياد و عدم قطعيت و پيچيدگي و عدم اطمينان، چند بعدي بودن كالاي مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازيگران متعدد خصوصي، دولتي و شركت هاي فرامليتي، مسائل حاكميتي و دولتي و مردمي بودن منابع نفت و گاز در برخي كشورهاي صاحب منابع همگي سبب افزايش ريسك هاي اين قراردادها نسبت به قراردادهاي عمومي(غيرنفتي) شده و احتمال وقوع حوادث، تغيير و تحولات بنيادين و اساسي در قرارداد را افزايش مي دهد. در اين تحقيق با مطالعه وبررسي قراردادهاي بالادستي نفتي درنظام حقوقي كامن لا و ايران، وضعيت عذر قراردادي تغيير بنيادين اوضاع و احوال بر اين قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرايط وويژگي ها و آثار و ضمانت اجراءهاي اين عذر را مورد بررسي قرار داده ايم. نتايج بررسي نشان مي دهد اين عذر قراردادي در قراردادهاي بالادستي منعقده در اين دو نظام حقوقي، به رسميت شناخته شده و ماهيت و ويژگي هاي خاص اين قراردادها سبب مي گردد مديريت حقوقي قرارداد جهت ادامه حيات قرارداد در اولويت اصلي طرفين باشد و آثار و ضمانت اجراء هاي تغييربنيادين اوضاع و احوال نيز متناسب با اوصاف و ويژگي هاي خاص اين قراردادها و متفاوت با قراردادهاي عمومي غيرنفتي تنظيم گردد.