قدرت تنظيم‌گري دولت در نظام حل‌وفصل بين‌المللي اختلافات سرمايه‌گذاري در پرتو اهداف توسعه‌پايدار

با توجه به استمرار نابرابري در برخورداري انسان‌ها و ملت‌ها، بعد اقتصادي توسعه‌پايدار هم‌چنان نقش مهمي را ايفا مي‌كند. ازاين‌رو جذب سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان يكي از راهبردهاي اقتصادي دولت‌ها جلوه‌اي ديگر مي‌يابد. به‌رغم آن‌كه دولت‌ها به طور سنتي طرف‌هاي اختلافات بين‌المللي بودند، اما جامعه بين‌المللي به منظور بهره‌مندي دولت‌ها از منافع جذب سرمايه‌گذاري خارجي و هم‌چنين حمايت از سرمايه‌گذار خارجي با الگوگيري از داوري تجاري به تاسيس «حل‌وفصل اختلاف سرمايه‌گذار –دولت» موسوم به «آي.اس.دي.اس» رهنمون گرديد. در عمل، اين تاسيس حقوقي بين‌المللي دچار تعارضاتي با «قدرت تنظيم‌گري دولت» شد. برخي سرمايه‌گذاران خارجي با مراجعه به نظام حل‌وفصل بين‌المللي اختلافات سرمايه‌گذاري توانستند برخي صلاحيت‌هاي حاكميتي را در حوزه‌هايي هم‌چون حق سلامت، محيط زيست و... تحت‌الشعاع قرار دهند. اين در حالي است كه قدرت تنظيم‌گري دولت براي دستيابي به اهداف توسعه‌پايدار ضروري قلمداد مي‌شود و ابزاري براي پيشبرد سياست‌هاي عمومي است. در اين پژوهش محدود شدن قدرت تنظيم‌گري دولت در رويه داوري بين‌المللي سرمايه‌گذاري بررسي گرديد و تاثير اهداف توسعه‌پايدار بر جايگاه قدرت تنظيم‌گري دولت به عنوان بنياني براي فرايند اصلاح «حل‌وفصل اختلاف سرمايه‌گذاردولت» مطالعه شد. اين پژوهش مي‌تواند زمينه‌اي براي بازانديشي فرصت‌مدارانه در روند مذاكرات آنسيترال پيرامون اصلاح «حل‌وفصل اختلاف سرمايه‌گذاردولت» از منظر سياست‌گذاري عمومي باشد.