پايان كمكهاي نفتي براي تامين ارز

فاقد عنوان

بازار ارز مانند هر بازار ديگري، كاملا از قوانين اقتصادي و رابطه عرضه و تقاضا پيروي م يكند با اين تفاوت كه متوليان اين بازار براي تامين منابع ارزي كه عمدتا از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت است، تابع شرايط بازار جهاني نفت هستند و در تعيين قيمت آن، اختيار چنداني ندارند و قدرت اثرگذاري آنها محدود است. در چنين شرايطي و با نوسان قيمت نفت، عملا شرايط طرف عرضه ارز كشور نيز تغيير م يكند و اين مسئله، هما نگونه كه در دولت دهم اتفاق افتاد، مستقيما بر قيم تهاي اين بازار تاثير م يگذارد. به اعتقاد جمشيد پژويان، در اين شرايط فقط با كنترل تقاضاي ارز و مديريت ارزي كه صرف واردات م يشود، ممكن است بتوانيم بازار را تا حدودي تحت كنترل داشته باشيم. او م يگويد بانك مركزي در سمت عرضه ارز، حوزه مانور بسيار كوچكي دارد چراكه بخش غالب عرضه و تقاضاي ارز كشور در دولت قرار دارد و آن بخش از ارز كه به بازار آزاد سرريز م يشود قيمت ارز را تعيين م يكند در حال يكه درآمدهاي ارزي كنوني در حدي نيست كه بانك مركزي قدرت مانور بالايي براي عرضه ارز و كنترل بازار داشته باشد. پژويان در گف توگو ضمن تاييد عملكرد بانك مركزي در بازار ارز، دولت را قادر به يكسا نسازي نرخ ارز م يداند » آيند هنگر « با و تاكيد م يكند دولت بايد بپذيرد قيمت ارز رسمي را كه عمده واردات دولتي با آن انجام م يشود، افزايش دهد گرچه اين اتفاق موجب بالارفتن قيمت اين بخش از كالاها خواهد شد.

not abstract