شماره ركورد :
1255535
عنوان مقاله :
مساعدت پزشك در مرگ مشرف به موت از منظر فقه اماميه و حقوق
عنوان به زبان ديگر :
Physician assistance in death overlooking death From the perspective of Imami jurisprudence and law
پديد آورندگان :
بهرامي نژاد مغوئيه، علي دانشـگاه آزاد اسـلامي، واحـد تهـران مركـزي، تهران، ايران , لشكري، سميه دانشـگاه آزاد اسـلامي، واحـد تهـران مركـزي، تهران، ايران
تعداد صفحه :
31
از صفحه :
52
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
82
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
خودكشي , خودكشي مساعدت شده پزشكي , مسئوليت كيفري پزشك , جرم انگاري
چكيده فارسي :
همواره خودكشي به عنوان عمل مستقيم يا غير مستقيم فرد براي مرگ خود عنوان گرديده و اينكه ديگران مانند پزشكان به دليل صعب العاج بودن يا وضعيت وخيم بيمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمايند به عنوان يك مســئله فقهي و حقوقي هميشه مطرح ميباشد. بر اين اساس بررسي مساعدت پزشك در مرگ مشرف به موت از منظر فقه اماميه و حقوق ايران در اين تحقيق به عنوان هدف اصلي مورد نظر مي باشد. اين تحقيق به روش توصيفي - تحليلي انجام پذيرفته و اطلاعات مورد نياز با استفاده از اسناد و مدارك معتبر و دست اول گردآوري گرديده و با طبقه بندي و تحليل اطلاعات نسبت به تجزيه و تحليل در راستاي اثبات يا رد فرضيه هاي تحقيق اقدام شده است. در نتيجه تحقيق ضمن تاييد تمامي فرضيه ها ميتوان عنوان نمود كه بر اساس فقه اسلامي با توجه به شناخت حق كرامت انسان ،حق حيات، انحصاري بودن حق مرگ براي خداوند، خودكشي مساعدت شده پزشكي جايز نيست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شيوه مرگ خود، برخوردار نيستند. همچنين از منظر حقوق كيفري ايران جرم انگاري مستقل خودكشي مساعدت شده پزشكي امري ضروري است و به عنوان معاونت در خودكشي مطرح ميباشد.
چكيده لاتين :
There is a controversy about the possibility of compensating for the losses caused by the depreciation due to time over time, but it seems that the reasons for the respondents are more powerful than compensation. The payback is nothing but purchasing power and volatility. Therefore, in order to pay the deductible, you must pay a deduction from purchasing power on the day of borrowing. At present, only the provision that can be applied to the ability to compensate for the depreciation of the value is Article 522 of the Code of Civil Procedure, and therefore there is no general rule in this regard, and it faces the possibility of compensation with a wide range of obstacles.
سال انتشار :
1398
عنوان نشريه :
مطالعات فقه اقتصادي
فايل PDF :
8500460
لينک به اين مدرک :
بازگشت