ادله ملزمه دولت به جبران خسارت در هنگام اٌفت ارزش پول

Examining the (general and specific) evidence obliging the government to compensate in the event of a devaluation

زمينه و هدف: اتخاذ بعضي از رويه هاي سياسي يا اقتصادي دولت گاها سبب افت ارزش پول و نتيجتا باعث تورم گرديده و لذا گروه هاي مختلف جامعه به علت اين رفتار اشتباه و ناسنجيده دولت، همچنين به سبب كاهش ارزش دارايي هاي مالي و قدرت خريد، متحمل خسارات فراواني مي گردند. آنچه در اين امر مورد مناقشه و محل بحث جدي و واقع شده است، مسيوليت دولت در جبران زيان ناشي از كاهش ارزش پول است، موضوعي كه اختلاف بسياري از فقيهان و حقوقدانان را به همراه داشته است مسيله ضمان مسببين و مباشرين كاهش ارزش پول و تورم است كه بايد موردتوجه و مداقه محققين واقع شود. مواد و روش ها اين پژوهش با استفاده از روش تحليل محتوا و مطالعه ي كتابخانه اي (اسنادي) سامان يافته است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است. يافته ها چنانچه دولت با اقدام هايي از قبيل چاپ اسكناس بدون كارشناسي دقيق يا بي پشتوانه يا با ايجاد مناقشات سياسي و دامن زدن به اختلافات داخلي و جناحي، موجب بروز مشكلات اقتصادي و درنتيجه كاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بايد خسارات واردشده را جبران كند. ضمان دولت و مسووليت پرداخت خسارت ناشي از اعمال و تصميم هاي زيان آور [علاوه بر استفاده از مباني و ادله ي ناظر به ضمان اشخاص حقيقي و تعميم آن به ضمان دولت به جبران خسارت ناشي از كاهش ارزش پول] بر اساس قواعدي همچون قاعده عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان، حفظ امنيت اقتصادي و نظم عمومي به عنوان ادله عام و قاعده هايي چون اتلاف، لاضرر و تسبيب در شمار ادله خاص به اثبات رسيده است. نتيجه گيري بررسي آراء فقهاي عظام و نقد ادله ي مطرح شده در عدم جواز تلافي افت ارزش پول و التفات لازم به ادله نقلي و قواعد فقهي نشان مي دهد كه مسووليت نظام حاكم و اصل لزوم تلافي زيان هاي وارده توسط نظام حاكم نه تنها با مباني فقهي ناسازگاري خاصي ندارد، بلكه در مواردي هم ضروري اعلام شده است

Background and Aim Adoption of some political or economic procedures of the government sometimes causes the devaluation of money and consequently inflation, and therefore different groups of society due to this wrong and ill-considered behavior of the government, also due to devaluation of financial assets and purchasing power, suffer great losses. They returned. What has been seriously debated and debated is the government's responsibility to compensate for the loss of value of money. Which should be considered by researchers. materials and methods This research has been organized using content analysis method and library (documentary) study. Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Findings indicate that the government by actions such as printing banknotes without accurate or unsupported expertise or by creating political disputes and inciting political strife and incitement. , Causes economic problems and consequently devaluation of money and damage to people, is a guarantor and must compensate for the damage. Government guarantee and liability for damages arising from harmful actions and decisions [in addition to using the principles and arguments governing the guarantee of natural persons and extending it to the state guarantee to compensate for damages resulting from the devaluation of money] according to rules such as the rule of justice, rule of law Muslim, the maintenance of economic security and public order has been proven as general evidence and rules such as waste, harmlessness and proportion in the number of specific evidences. Conclusion Examination of the opinions of great jurists and criticism of the arguments presented in the impermissibility of retaliation for the devaluation of money and the necessary attention to the narrated arguments and jurisprudential rules show that the responsibility of the ruling system and the principle of the need to compensate the damages caused by the ruling system It has also been declared necessary