تحليل حقوقي اقدام آمريكا در صدور قرار توقيف نفت كش هاي ايراني حامل بنزين به ونزوئلا

Legal Analysis of US Action in Issuing an Order to Seize Iranian Oil-tankers Carrying Gasoline to Venezuela

ايالات متحده آمريكا در جولاي 2020، از طريق صدور قرار توقيف محمولۀ نفت­­كش‌هاي ايراني در حال حركت به ونزوئلا، درپي ايجاد اختلال در روابط اقتصادي- تجاري ايران با ونزوئلا برآمد. مبناي صدور اين تصميم، ادعاي ارتباط ميان درآمد حاصل از بخش انرژي ايران در فعاليت­ هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وابستگي برخي شركت­ هاي نفتي به اين نهاد اعلام شد كه آمريكا پيش­تر، آن را به ادعاي تروريستي بودن، در فهرست تحريم­ هاي خود قرار داده بود. به دليل اهميت اين موضوع در منافع ملي كشورمان، وضعيت حقوقي صدور قرار توقيف محموله­ هاي نفتي ايران توسط آمريكا از منظر حقوق بين­ الملل، پرسش اصلي اين نوشتار است. نتايج حاصل از مطالعات توصيفي- تحليلي نگارندگان مؤيد آن است كه مبناي اين اقدام مغاير با اصول بنيادين حقوق بين­ الملل بوده و توقيف محموله­ هاي نفتي و ممانعت از حركت آزادانۀ كشتي­ ها در تعارض با قواعد حقوق درياها، مصونيت دولت­ها و نيز قواعد حقوق بشري است.

In July 2020, the United States of America sought to disrupt Iran's trade and economic relations with Venezuela by issuing a seizure warrant of Iranian oil tankers, which was moving to Venezuela. The decision was based on claims that there was a link between Iran's energy revenues in the activities of the Islamic Revolutionary Guard Corps and the affiliation of some oil companies with this organization, which The United States has previously placed this organization on its sanctions list for claiming to be a terrorist. Due to the importance of this issue in the national interests of our country, the legal status of the issuance of a ban on Iranian oil shipments by the United States from the perspective of international law is the main question of this article. The results of the descriptive-analytical studies of the authors confirm that the basis of this action is contrary to the fundamental principles of international law and the seizure of oil cargo and the prohibition of the free navigation of ships are in conflict with the rules of the International law of the sea, the immunity of states and also the rules of human rights.