ابعاد حقوقي كابل ارتباطاتي زيردريايي؛ از تقابل منافع تا حقوق حاكمۀ دولت ساحلي

Legal Dimensions of the Submarine Cable; from Conflict of Interests to Sovereign Rights

كابل‌ ارتباطاتي زيردريايي ذيل نظام حقوقي كنوانسيون حقوق درياها قرار دارد. دولت ساحلي يا ساير دولت‌ها دربارۀ كابل‌ ارتباطاتي زيردريايي در مناطق دريايي مختلف داراي حقوق و منافع خاص هستند. ازاين­ رو، بررسي ابعاد حقوقي نظريۀ تقابل اعمال حقوق حاكمۀ دولت ساحلي با حقوق دولت متقاضي كابل‌گذاري ارتباطاتي زيردريايي داراي اهميت است كه از اهداف و موضوع اين نوشتار است. روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي و با اتكا به بايسته‌هاي كنوانسيون حقوق درياهاست، تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه ابعاد حقوقي مداخلۀ دولت ساحلي در كابل‌گذاري ارتباطاتي زيردريايي ساير دولت‌ها در مناطق مختلف دريايي چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كابل‌گذاري ارتباطاتي زيردريايي تمام دولت‌ها در منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات ‌قاره ذيل مفهوم آزادي درياها و فارغ از مجوز دولت ساحلي است. دولت ساحلي در اين مناطق داراي منافع اقتصادي است، اما مجاز به جلوگيري از كابل‌گذاري ارتباطاتي زيردريايي ساير دولت‌ها نيست. اين وضعيت، جلوه‌اي از اعمال حقوق حاكمۀ دولت ساحلي است. با وجود اين، دولت ساحلي در چهارچوب تعهد حفاظت از محيط زيست اين مناطق از كابل‌گذاري ارتباطاتي زيردريايي ساير دولت‌ها جلوگيري يا مانع‌تراشي مي‌كند. اين عملكرد و تشخيص با شائبۀ اعمال حاكميت در راستاي تحقق منافع ملي دولت ساحلي در اين مناطق همراه است. اين وضعيت مشابه اعمال حاكميت در درياي سرزميني است كه كابل‌گذاري ارتباطاتي زيردريايي ساير دولت‌ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلي است. بنابراين، كابل‌گذاري ارتباطاتي زيردريايي ساير دولت‌ها در منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات ‌قاره، مشابه درياي سرزميني نيز تحت‌ تأثير اراده و اعمال حاكميت دولت ساحلي است.

Submarine communication cables are located under the legal system of the UNCLOS. The coastal state or other states have special rights and interests in connection with submarine communication cables in different maritime areas. In this regard, it is important to examine the legal aspects of the theory of the confrontation between the application of the sovereign rights of the coastal state and the rights of the state seeking the submarine communication cable, which is one of the aims and topics of this article. The research method is descriptive-analytical and relies on the requirements of the Convention on the Law of the Sea to answer the question, what are the legal aspects of coastal state intervention in the submarine communication cable of other states in different maritime areas? The research findings show that submarine communication cable of all states in the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf is the concept of freedom of the seas and free from the permission of the Coastal State. The Coastal State has economic interests in these areas, but is not allowed to prevent submarine communication cable from other states. This situation is a manifestation of the rule of law of the Coastal State.