نقد و بررسي تبديل وضعيت‌هاي خريد خدمت به پيماني، پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي در پرتو آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با توجه به حكم مواد 10 و 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، از صلاحيت‌هاي مهم ديوان عدالت اداري رسيدگي به دعاوي استخدامي كاركنان دولت است. در همين زمينه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تعارض دادنامه‌هاي شعب ديوان، آراي متعددي را در خصوص تبديل وضعيت‌هاي استخدامي صادر نكره است كه اين آرا، علاوه‌بر شعب ديوان براي مراجع اداري نيز لازم‌الاتباع‌اند و در موارد ابطال مصوبات و آيين‌نامه‌ها نيز آراي هيأت عمومي براي دستگاه مشتكي‌عنه لازم‌الاجراست. ازاين‌رو آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجد حق و تكليف براي مستخدمان دولت و دستگاه‌هاي اجرايي است و از منابع مهم حقوق استخدامي محسوب مي‌شود. شكايات مرتبط با تبديل وضعيت‌هاي استخدامي از خريد خدمت به پيماني، پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي، از مهم‌ترين دعاوي مرتبط با تبديل وضعيت در ديوان عدالت اداري است كه با وجود صدور آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تبديل وضعيت‌هاي مذكور، با مداقه و تحليل آراي اين هيأت، مشخص مي‌شود كه هيأت عمومي در بعضي از آراي صادره، برداشت صحيحي از قوانين و مقررات نداشته و تفسير قضايي صائبي ارائه نكرده است، حتي در مواردي، آراي هيأت عمومي در موضوعات مشابه، به‌صورت متعارض با يكديگر صادر شده‌اند. ازاين‌رو با توجه به اهميت و جايگاه آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حقوق استخدامي ايران، تنقيح آراي هيأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبديل وضعيت استخدامي و بررسي مجدد آنها در راستاي اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، به‌منظور ارائه رويه‌اي يكسان و مطابق قوانين و مقررات ضروري به‌نظر مي‌رسد.