حدود دخالت دولت در سازمان تأمين اجتماعي با تأكيد بر استقلال اداري و مالي

با بررسي مقوله تأمين اجتماعي، نحوه اداره سازمان تأمين اجتماعي، تعيين تكليف متولي اصلي و استقلال اداري و مالي آن نيز مطرح بوده است. تأمين اجتماعي به‌عنوان يك وظيفه حاكميتي، وظيفه خاص و غيرقابل انتزاع دولت است و مديريت بر اين بخش نمي‌تواند به‌كلي از دولت منفك شود. هرچند در طراحي نظام‌هاي مديريتي تأمين اجتماعي مي‌توان و بايد از مشاركت و نظارت كارفرمايان و بيمه‌شدگان بهره گرفت. هدف اصلي پژوهش حاضر، تبيين حدود دخالت دولت در سازمان تأمين اجتماعي با تأكيد بر استقلال اداري و مالي آن است. مبتني بر مطالعات توصيفي– تحليلي، نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه شاكله اصلي قوانين و مقررات تأمين اجتماعي بر مبناي ساختار مشاركتي اداره تأمين اجتماعي تأكيد داشته، اما در طول زمان، تغييراتي در نحوه انتخاب، تعداد و عملكرد اين اركان به‌وجود آمده است، ولي آنچه به‌خصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي كاملاً محسوس است، حضور بيشتر دولت در حوزه تأمين اجتماعي و پررنگ شدن نقش آن در حوزه‌هاي تأميني و رفاهي است. همچنين با وجود نص صريح قانون، به دلايلي استقلال اداري و مالي سازمان از سوي دولت مخدوش شده و گاهي ناديده انگاشته مي‌شود كه اين مسئله ناشي از نقص در قوانين و مقررات مرتبط با استقلال اداري و مالي سازمان و همچنين وجود اشكال در اجراي برخي قوانين از سوي دولت است؛ ازاين‌رو سازمان در شرايطي قرار گرفته است كه به احياي استقلال اداري و مالي نياز دارد.