حق شرط بين‌المللي عضويت ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا و قلمرو آن

مأموريت بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا نه تنها حفظ وضع موجود بلكه بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي در آسيا و فراتر از آن، از طريق سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت هاي پايدار و ساير بخش‌هاي مولد و در نتيجه بهبود وضعيت بازار، خدمات، ارتباطات و در نهايت احياي جاده استراتژيك ابريشم مي‌باشد. دولت ايران طي يك تصميم راهبردي به موجب ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا مصوب 3/6/1395 با پذيرش اساسنامه اين بانك به عضويت آن درامد. نكته حائز اهميت اين قانون محدويت‌هايي مي‌باشد كه از منظر حقوقي و راهبردي قابل بحث است. حسب تبصره 2 قانون عضويت ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا رعايت اصول 77 ام و 139 ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد براي اصلاح اساسنامه بانك يادشده موضوع ماده 53 و ارجاع به داوري موضوع ماده 55 الزامي است. اينكه آيا اصولاً درج چنين شروطي مجاز است يا خير و نيز اعتبار اين محدوديت تا چه ميزان مي‌باشد و در صورت بروز اختلاف آيا ديوان منتخب مقيد به اين شرط است يا خير كه به لحاظ راهبردي با ابهاماتي روبرو است.