ارائه‌ي الگوي شناخت مفهوم شهروندي مبتني بر «دوگانه‌ي حق و مسؤوليت به‌مثابه مسأله شهروندي» (مطالعه‌ي موردي: سياست‌هاي فرهنگيِ كشور)

اين تحقيق با ماهيت اكتشافي-توصيفي به دنبال الگوي شناخت مفهوم شهروندي است. از روش آميخته (كمي-كيفي) در جمع‌آوري داده و پردازش اطلاعات استفاده شده است. ابتدا با مطالعه ادبيات نظري موجود، الگوي مفهومي اوليه «شهروندي» استخراج شده، سپس بر اساس مضامين بدست آمده و با استفاده از روش تحليل محتوا سياست‌هاي فرهنگي كشور در اسنادي چون قانون اساسي، برنامه‌هاي اول تا ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا.، منشور حقوق شهروندي ... الگوي موجود شهروندي به دست آمده و جهت اطمينان از برازش الگو به تأييد نمونه سي نفره از نخبگان مراكز دانشگاهي كه به‌صورت نمونه‌گيري غيراحتمالي و به شيوه‌اي هدفمند انتخاب شده بود رسيد. از ابزار پرسشنامه در اين مرحله استفاده شده است. از نرم‌افزار pls در اين مرحله استفاده شده است. الگوي شهروندي مبتني بر سياست‌هاي فرهنگي كه در 2 بُعد حقوق شهروندي و مسؤوليت‌هاي شهروندي و 10 مؤلفه در 55 شاخص بدست آمد اين كاربُرد را دارد كه مبنايي براي قضاوت درباره چگونگيِ وضعيت شهروندي در جامعه بر اساس نتايج توزيع فراوانيِ ابعاد شهروندي قرارگيرد. بديهي است هرگونه عدم توازن ميان دو بُعد حق بودگي و مسئوليت بودگي شهروندي، آثار خود را به‌جاي خواهد گذاشت. اين ادعا به معني عدم پذيرش درهم‌تنيدگي اين دو بُعد نبوده بلكه صرفاً تفكيكي براي شناختِ بيشتر از وضعيتِ شهروندي در جامعه است. مبتني بر اين مدل، يكي از مهمترين يافته‌ها اين بود كه نتايج توزيع فراواني ابعاد شهروندي در برنامه اول تا ششم توسعه حكايت از بالاتر بودن ميزان فراواني حقوق 61.36 درصد نسبت به بعد مسؤوليت‌هاي شهروندي با مقدار 38.64 درصد دارد. اين بدان معناست كه خطوط راهنماي كلي كه بناست سكان‌دار تغييرات آتي در عرصه شهروندي و كنش شهروندان باشد، شهروندي را بيش از آن‌كه يك تكليف و مسؤوليت بداند، آن را يك حق مي‌شمارد. بدين ترتيب از شهروندان به‌عنوان كنش گران مهم اين حوزه سلب مسؤوليت شده و بيشتر دولت در جايگاه قيم مسؤول تأمين حقوق شهروندي است.