نظام حقوقي درياچه كاسپين و تحديد حدود مرز دريايي

دولت‌هاي ساحلي درياچه كاسپين كه بزرگ‌ترين درياچه جهان است، پس از حدود سه دهه نتوانستند به توافق جامع حقوقي نائل گردند. به همين جهت از منظرگاه حقوقي با نگاه به تحديد حدود مرز دريايي ايران در شمال كشور به ابعاد كنوني اين پهنه آبي مي‌پردازيم. علت عدم تحديد دقيق مرزي در درياچه كاسپين، اصرار دولت‌هاي ساحلي بر مواضع سياسي خود است. تدوين نظام حقوقي درياچه كاسپين نيازمند تنش‌زدايي ميان كشورها با يكديگر و تمركز بر حل اين موضوع است. اين دولت‌ها بايد با تكيه‌بر اصل انصاف و اصل همكاري؛ واقعيت‌هاي تاريخي و جغرافيايي را بپذيرند و با توجه به پيشينه تاريخي ايران و ساحل طولاني آن؛ براي پيشرفت در تحديد مرزي از كارشناسان حقوقي و فني جهت مطالعه ريخت‌شناسي و زمين‌شناسي زير بستر بهره گيرند. هم‌افزايي ايجادشده از مباحثه‌هاي علمي كارشناسان فني، زمينه توافق‌هاي سياسي و تدوين آن را در چارچوب يك نظام حقوقي منسجم و كامل ايجاد مي‌كند. روش پژوهش از منظر هدف توصيفي و ازنظر گردآوري، كتابخانه‌اي و اسنادي با تكيه‌بر مطالعه اسناد، پژوهش‌هاي انجام‌شده و تحليل واقعيت‌ها است. اين مقاله به بررسي مواضع موجود درباره نظام حقوقي و مشكلات پيرامون با ارائه راهكارهايي براي برون‌رفت از اين مسئله پرداخت كه به تحديد دقيق حدود مرزي منجر مي‌شود. اين مقاله با در نظر داشت نظرات متخصصان در آثار پژوهشي و علمي در مقام دستاورد و يافته مقاله معتقد است سياست ايران در مورد درياچه كاسپين تأكيد بر حل‌وفصل اين موضوع از طريق ديوان بين‌الملل دادگستري و يا داوري لاهه (البته با شرط رضايت تمام دولت‌هاي ساحلي) با تأكيد بر حاكميت 20 درصد از بستر و زير بستر درياچه و حق بر كشتيراني در تمام درياچه و مخالفت با نظامي شدن آن حتي از سوي كشورهاي ساحلي ازجمله تأسيس پايگاه‌هاي دريايي باشد.