تعهدات طبيعي در حقوق خانواده با رويكرد اقتصادي

نظام هاي حقوقي دنيا در راستاي دستيابي به ملكه عدالت همواره از مباني و اصول اخلاقي به عنوان يكي از منابع مهم و تأثيرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانين و مقررات مورد نياز جامعه خود بهره مي برند. ماده ۲۶۶ قانون مدني ايران از جمله اين قوانين است كه با اتكا و پشتيباني اصول اخلاقي و وجداني وضع گرديده است. اين ماده اشعار مي دارد در مورد تعهداتي كه براي متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا كند دعواي استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانون گذار در راستاي قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبيعي كه به نوعي وفاي به عهد محسوب مي شوند، حمايت كرده است. اين نوع تعهدات به لحاظ پيدايشي داراي مصاديق و موارد متعددي مي باشند. برخي از اين مصاديق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگي افراد شكل مي گيرد. موضوعاتي چون تعهد نسبت به طفل طبيعي در حريم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت مي توانند به عنوان خروجي اين گونه روابط، زمينه ساز تعهدات طبيعي باشند. تحليل حقوقي اين دست از تعهدات طبيعي با رويكردي اقتصادگرايانه مي تواند در كاهش هزينه هاي اجتماعي، نقشي كارآمد و تأثيرگذار ايفا كند.