مباني قطعيت آراي داوري و حقوق شهروندي؛ مطالعه تطبيقي در نظام‎هاي ملي و بين‌المللي

آغاز قرن بيستم و پس از طي دوران سنتي داوري، مقارن با ورود به دوره تاريخي و حساس حقوق داوري نوين بوده و خصوصاً نيمه دوم قرن بيستم، اين نهاد حقوقي با اصل نهايي و قطعي بودن آراي داوري، گوي سبقت و سرعت را از محاكم قضايي ربوده است. حسب مقررات ملي اكثر كشورها و نيز قواعد و مقررات بين‌المللي داوري، چون قواعد آنسيترال و قانون نمونه و مفاد كنوانسيون هاي متعدد و خصوصاً كنوانسيون ۱۹۵۸ نيويورك و نيز قواعد داوري ساير مراكز و مؤسسات مهم داوري بين‌المللي چون ICC، اصل و قاعده قطعي بودن آراي داوري، پذيرفته شده و مورد تأييد دكترين حقوق داوري نيز قرار گرفته است. رأي داور يا ديوان داوري چه در داوري‌هاي ملي و چه در سطح بين‌المللي، علي‌الاصول قطعي و رسيدگي آنها يك مرحله‌اي مي‌باشد و قابل تجديدنظر نيست؛ يعني هيچ مرجعي مانند محاكم تجديدنظر در رسيدگي هاي قضايي بالاتر از مرجع داوري وجود ندارد تا بتوان از رأي داوري درخواست مميزي يا تجديدنظر كرد. اين موضوع هرچند كه در مقررات داوري ملي ما به صراحت بيان نشده است، ولي از مسلمات حقوق داوري و مستدل به دلايل حقوقي و مستند به مقررات قانوني است. مع الوصف در مواردي چون كشف فساد، حيله و تقلب يا خطاي چشمگير داوري، عدم‌رعايت قوانين شكلي يا ماهوي كه مخل صحت رأي داوري و موجب تضييع حقوق يكي از طرفين است، تدابيري انديشيده شده تا بتوان با طرح دعوي ابطال يا بطلان، رأي داوري را بي اعتبار كرد كه در اين صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعيت آراي داوري قرار مي گيرد. اين مهم از حقوق مسلم شهروندي است كه بر اصول كرامت انساني و صيانت از آزادي هاي غيرقابل سلب و دادخواهي آزادانه در مراجع صالح قانوني است كه كسي را نمي توان از آن محروم كرد.