سياست كيفري ناهمگون قانون مجازات اسلامي درتعديل كيفر

در هر نظام حقوقي سياست كيفري كارآمد ، سياستي همگون و منسجم است . مشاهده هرگونه پراكندگي در طرح موضوعات از سوي مقنن نشان دهنده ناآگاهي وي نسبت به مباني و ضعف در بيان است . با تدقيق در مقررات مرتبط ملاحظه مي شود كه قانون مجازات اسلامي 1392 در نهادهاي تعديل كننده مجازات دچار نوعي نابساماني در تقنين است . موضوعي كه مي توان آن را سياست كيفري ناهمگون نام نهاد . اگر مقنن با تاسيس برخي از نهادهاي تعديل كننده مجازات به اتخاذ سياست كيفري مبتني بر قضا زدايي ، كيفر زدايي يا كاهش جمعيت كيفري زندان اذعان نمايد و به موازات آن با تقنين پاره اي موضوعات كيفر گرايي را دنبال كند ، در واقع گرفتار تضاد و تقابل در سياست كيفري شده است . تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 پس از گذشت تنها هفت سال از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نشان دهنده همين آشفتگي سياست كيفري مقنن ايران است . اين مقاله پس از بررسي نهادهاي تعديل كننده مجازات ها ، نشان مي دهد كه مقنن در اتخاذ يك سياست كيفري همگون چندان موفق نبوده است . در برخي از نهادهاي تعديل كننده مجازات ، رويكردي مبتني بر پرهيز از كيفر و حبس زدايي اتخاذ كرده است و در مقابل بعضي از نهادهاي تعديل كننده مجازات را بر اساس ديدگاه تساهل حداقلي و كيفر حداكثري تدوين كرده است . در پايان تشكيل مدل بومي شوراي رهنمودهاي مجازات در حقوق كامن لا را به عنوان راه حل برون رفت از اين وضعيت نامتقارن پيشنهاد مي گردد .